عقب ارتفاع معدلات الجريمة في الآونة الأخيرة أظهرت مؤشرات وتقارير أمنية، أن معدلات الجريمة في مصر تضاعفت منذ عام 2011 حتى الآن، حيث احتلت مصر مركزا متقدما في مؤشر الجريمة العالمي.
وكشفت التقارير أن جرائم القتل العمد ارتفعت بنسبة 150%، والسرقة بالإكراه زادت بنسبة 400%، بينما ارتفعت سرقة السيارات إلى 500%.
واضاف التقرير أم معدل البلطجية في مصر ارتفع إلى 92 ألفًا وعدد المسجلين خطر ارتفع بنسبة 55%، وجرائم الخطف من أجل الفدية ارتفع من 107 حالات إلى 400، بالإضافة لارتفاع معدلات السرقة 4 أضعاف من 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة.
ويري عدد من الخبراء فى مجال القانون وعلم الاجتماع، أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية هى السبب الرئيسي فى ارتفاع معدل الجريمة فى مصر، مشددين على ضرورة وضع منظومة متكاملة لمواجهة أسباب انتشار الجرائم، ورفع درجة الوعى والثقافة لدى الشعب المصرى.
وقال الخبير القانون إسماعيل بركة المحامي بالنقض والاستئناف، إن الحالة الاقتصادية والاجتماعية هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الجريمة فى مصر، كما أن عدم الفصل في عدد كبير من القضايا التي تنظر أمام المحاكم تسبب في زيادة معدل الجريمة وذلك عقب شعور المجرم ببطء التقاضي .
ورأى الخبير القانونى، أن الأسباب الاقتصادية تدفع إلى انتشار الجريمة ولابد من معالجتها من كافة الزوايا من خلال وضع منظومة متكاملة لمواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة وسرعة التقاضى فى المحاكم من خلال العدالة الناجزة.
وكشف «بركة» عن أن وسائل الإعلام لها دورا كبيرا فى معالجة انتشار الجريمة، من خلال الحث علي القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، لافتا إلى أن الأخلاقيات الدينية ليست مجرد شعائر، ولكنها لابد أن تكون فى التعاملات اليومية .