أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، توقيع بروتوكول تعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" بشأن إجراء تقييم  لآليات حماية الطفل بالمجلس.

وقع البروتوكول الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، بحضور جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسف في مصر. 

وأعربت "عثمان" عن سعادتها بالتعاون مع "بصيرة"، كونه من أهم مراكز البحوث والاستطلاعات، مشيرةً إلى أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو إجراء تقييم لآليات حماية الطفل والتى تشمل خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل وذلك في إطار برنامج "حماية الطفل" الذي ينفذه المجلس بدعم من منظمة يونيسف. 

وأوضحت "عثمان" أن التقييم يهدف الى الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة حماية الطفل المصري بالمجلس والخدمات التي تقدمها وتقييم دور الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة وتحديد أهم التدخلات لتطوير عمل المنظومة، مؤكدة ضرورة الوقوف على مدى فعالية وكفاءة كل من خط نجدة الطفل وآلية استقبال وإدارة البلاغات وكذلك لجان حماية الطفل من حيث الدور والهيكل والموارد ليتسنى تطوير أداء وكفاءة العمل بمنظومة الحماية، وللوصول إلى رؤية شاملة للوضع الحالي لمنظومة الحماية وسبل تطويرها وخطة العمل التنفيذية والفجوات وسبل التغلب عليها.

وفي هذا الصدد، لفتت رئيسة قومي الطفولة والأمومة إلى أن المجلس يعمل على تفعيل منظومة حماية الطفل على مستوى كافة محافظات مصر تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية لشمول جميع الأطفال بالحماية، وذلك وفقاً للدور المنوط به المجلس والمنصوص عليه بقانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، مؤكدة أن لجان حماية الطفولة تمثل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني، والتى تضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة.

ووجهت  الشكر والتقدير لكافة الشركاء المعنيين وخصت بالشكر منظمة يونيسف الشريك الاستراتيجي للمجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمه الدائم والمستمر للمجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل وحمايته.