تقرير: عمرو محيي الدين
أثارت مسألة التصنيف العمري التى فرضتها الرقابة على المصنفات الفنية لمنع دخول الأطفال أقل من عامين إلى قاعات السينما أزمة كبيرة بين أصحاب دور العرض والرقابة.
بدأت الأزمة مع صدور قرار للرقابة على المصنفات الفنية الذى ينص على وضع تصنيف عمري للأفلام مصنّف تحت فئة (+12) و(+16) و(+18)، وكذلك يمنع دخول الأطفال أقل من سنتين و3 سنوات، للأفلام التى تغذى أفكار العنف أو تناقش قضايا مثل قضايا المخدرات وغير ذلك.
طبق قرار التصنيف العمرى +2 مؤخرا على فيلم " عمر الأزرق"، وهو الفيلم الأول الذى يطبق عليه القرار، حتى أن صناع الفيلم فوجئوا بتطبيقه قبل عرض الفيلم بيوم واحد، وخرجوا ليؤكدوا أن الفيلم ربما يناقش قضية المخدرات ولكنه بعيد كل البعد فى تناوله عن أى مشاهد خارجة أو ألفاظ خادشة للحياء أو مناظر تعلم كيفية تعاطي المخدرات.
وفى الوقت الذى اشتكى فيه أصحاب دور العرض من قرار الرقابة على المصنفات، زادت حدة الرقابة بشكل أكبر عن طريق تحرير عدة محاضر "مخالفة" لأكثر من دار عرض سينمائى، بسبب عدم التزامهم بتطبيق قانون "التصنيف العمرى".
تطور الأمر بعد ذلك ليتقدم عدد من أصحاب دور العرض السينمائية، بشكوى رسمية، لغرفة صناعة السينما، ضد قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذى ينص على منع دخول الأطفال لأى فيلم، معتبرين أن هذا القرار يعمل على تقليل أرباح السينما، خصوصا وأن عائلات كثيرة تعزف عن الدخول إلى السينما من غير أبنائهم، الأمر الذي يقف حجر عثرة فى تنشيط الحركة السينمائية.
إلا أن الدكتور خالد عبد الجليل، المشرف العام علي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ذكر أن قانون التصنيف العمرى يعمل على الحفاظ على النشء، وعدم تعرضهم لمشاهد جريئة ورأى أن التصنيف العمرى يأتي فى خدمة العمل الفنى.