قال مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين: إن قضية التعليم المفتوح حظت بأهمية كبرى لدى نقابة المحامين منذ أن تقدم خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، واتخذ مجلس النقابة قرارا بالإجماع بعدم قبول قيدهم إلا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة مع الليسانس من الجامعة المفتوحة.
وأضاف، تبين أن هناك أغلبية من حملة الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا بأية قواعد علمية أخرى سوى سداد المصروفات أيا كان مستوى الطالب، كما تبين أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفي لتحصيل الحد الأدني من العلوم القانونية التي يتلقاها طالب كليات الحقوق في الجامعات العادية.
وتابع المتحدث: عدد غير قليل منهم توجهوا إلى القضاء والبعض حصل على أحكام بالقيد، مضيفا: "فقامت النقابة بالاستئناف على جميع هذه الأحكام وطعنت بالأساس بعدم دستورية قانون التعليم المفتوح، وأنه لم يشرع الالتحاق الخريج بالنقابات المهنية، وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل عال دون باقي استحقاقات خريج الجامعات العادية".
وأشار إلى أن محاكم الاستئناف ومجلس الدولة قبلت طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وتقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قرر حاليا وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح في نقابة المحامين حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة.