أكد خبراء الاقتصاد أن المعونة الأمريكية غير مؤثرة في الاقتصاد المصري، لافتين إلى أن حجمها لا يتعدى الـ100 مليون دولار.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المعونة الأمريكية ليست كبيرة الحجم؛ لذا قرار وقفها لن يؤثر مطلقًا على الاقتصاد المصري خاصة أنها لا ترتكز أو تخاطب قطاعًا معينًا.

وأضاف أن حجم المعونة الأمريكية لا يتعدى الـ100 مليون دولار أي ما لا يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وبالتالي لا قيمة لها، موضحًا أن التهديد بالمعونة الأمريكية لا يمثل أي قيمة.

واوضح أنه على الحكومة التركيز خلال الفترة القادمة على جذب استثمارات أجنبية التي من شأنها الدفع بالاقتصاد المصري نحو الأمام خاصة الاستثمارات التي تستوعب أعدادًا كبيرة من العمال سواء حصلنا على المعونة أم لا.

وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد أن خفض قيمة المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، ليس له أي تداعيات سلبية على الاقتصاد أو حركة الاستثمار، لافتة إلى أن حجم المعونة متواضع جدًا، وغير مؤثر ولا يرقى لمستوى دولة لها ثقل سياسي واقتصادي مثل مصر.

وأضافت أن القرار له أبعاد سياسية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ الإدارة الأمريكية إلى خفض المعونات لمصر، متوقعة أن القرار لن يدون خاصة أن العلاقات المصرية الأمريكية تسير بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى اتجاه الإدارة الأمريكية نحو مصر خلال السنوات القليلة الماضية بإقامة تحالفات أو فتح أسواق جديدة سواء مع الصين أو روسيا، مؤكدة أن ذلك سيخفف من تأثير مثل تلك القرارات.

وكان  الدكتور عمرو الجارحي،  وزير المالية، قد أكد في تصريحات له أن المساعدات المالية الأمريكية التي تتلقاها مصر «رمزية»، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى الآن ولا تؤثر عليه مثل تلك الخطوة من جانب الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت واشنطن، قررت الأسبوع الماضي، قطع ما قيمته 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، وتأخير مبلغ 195 مليون دولار.