أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الوزارة الجديدة جاءت لاستكمال شروط صندوق النقد الدولي، لافتًا أن النتائج على الأرض هي التي تقيم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة الماضية، فنحن نرى تقهقرًا في كافة المجالات، سواء انخفاض قيمة الجنيه أو الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، فالشعب المصري بكافة فئاته يعاني سوء الأحوال المعيشية، والطبقة المتوسطة تتآكل، والطبقة الفقيرة تأن ولم تعد تتحمل أعباء الحياة اليومية.
شدد «مخيون»، في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»، على أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا في ظل حكومة شريف إسماعيل، وتفشى الفساد بكافة المواقع بصورة مفزعة، ولا يمكن القضاء عليه باكتشاف قضية هنا أو هناك، ولن تحقق خطط التنمية التي وضعتها الدولة أهدافها في ظل بقاء غول الفساد؛ الذي يلتهم كل المعدلات الإيجابية للتنمية.
وأضاف رئيس حزب النور، أنه لا يرى جديدًا أو تغييرًا ملموسًا في التعديل الوزاري الجديد، وتساءل، علي أي أساس تم اختيار الوزراء الجدد؟! وما هي معايير عزل من تم عزلهم من الوزراء السابقين؟!
وأشار، «مخيون» إلى أن الحكومة تفتقد السياسات الواضحة الثابتة، فالمفترض أن تكون لكل وزارة استراتيجية واضحة؛ يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين، وتكون ثابتة، بحيث لو تغير الوزير يأتي خلفه آخر؛ ليكمل ما وُضِع من خطط لتلك الوزارة، كما يحدث في دول العالم المتقدم، فتغير السياسات للوزراء المتعاقبين سيؤدي لفشل الوزارة، وبالتالي فشل الحكومة.