أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو ريكروفت، أن اقتراح بلاده للعقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية، تستهدف عمال بيونج يانج في الخارج الذين يرسلون المال إلى النظام.
وقال ريكروفت أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الرد على التجربة النووية لكوريا الشمالية، إن مجلس الأمن الدولي، يجب أن يضمن تطبيق نظام العقوبات الحالي، بسرعة ولكن أيضا يجب أن يمضي قدما، باتخاذ خطوات لقطع الأموال التي يعتمد عليها النظام؛ من أجل مواصلة برامجه غير القانونية والتي تزعزع الاستقرار.
وقال ريكروفت: "يجب علينا أن نحد من الاستغلال غير الأخلاقي للعمال الكوريين الشماليين في الخارج".
وجاء اقتراح ريكروفت بعدما أعلنت بيونج يانج، أمس، أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية، يمكن تحميلها على صاروخ عابر للقارات.
وهذه التجربة النووية السادسة التي تجريها كوريا الشمالية منذ عام 2006، كما أنها الأقوى، حيث تشير التقديرات إلى أن قوتها تعادل ثماني مرات تقريبا قوة القنبلة النووية التي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية في أغسطس من عام 1945.
ويعمل أكثر من 50 ألف كوري شمالي في الخارج، ويقومون بتحويل ما يتراوح بين 1.2 مليار دولار و2.3 مليار دولار سنويا إلى نظام بيونج يانج.
ووفقا لتقرير جمعه مسؤولو حقوق الانسان بالأمم المتحدة فإن أغلبية الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج يتركزون في روسيا والصين. ويقول سفيرا البلدان لدى المنظمة الدولية إن العقوبات وحدها لن تخفف حدة التوترات.
وكانت العقوبات الأكثر صرامة التي فرضت على كوريا الشمالية منذ أكثر من اسبوعين قد فرضت حظرا كاملا على صادرات الفحم والحديد ومنعت المبيعات الدولية لخام الرصاص والمأكولات البحرية الكورية الشمالية كما فرضت حظرا على السفر وتجميد الأصول على الافراد والشركات.
وكان من المتوقع ان تسفر مجموعة العقوبات هذه عن انكماش كبير في اقتصاد كوريا الشمالية، مما يخفض ايراداتها السنوية بمقدار الثلث.
وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هالي إن هذه العقوبات "ستترك أثرا عميقا" وستعطي القيادة الكورية الشمالية مذاق الحرمان الذي اختارته لشعب كوريا الشمالية.