«ثورة مهنية» على خريجي التعليم المفتوح.. وسجال واسع داخل النقابات

خلود الشعار

أثار قرار هيئة مكتب مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، بوقف قبول قيد خريجي كليات التعليم المفتوح بجداول النقابة، بناءً على طلبات بعض أعضاء الجمعية العمومية، وأسوة بنقابة المحاميين التي أعلنت في وقت سابق وقف خريجي التعليم المفتوح أيضًا، حالة من الجدل داخل النقابات المهنية التي تسمح بضم حملة تلك الشهادات، فضلا عن خلق خلاف بين أعضاء المجالس المنتخبة وخاصة مجلس نقابة الصحفيين الذي شهد سجالا واسعًا.

يأتي ذلك وسط حالة من الردود المتبادلة بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للجامعات، خاصة بعد إعلان القائم بأعمال أمين المجلس بعدم أحقية النقابة بإصدار هذا القرار.

نقابة الصحفيين وسجال الأعلى للجامعات

حاتم زكريا، سكرتير عام لنقابة الصحفيين، قال إنه أرسل خطابًا باسم نقابة الصحفيين للمجلس الأعلى للجامعات في نهاية شهر أبريل الماضي، للإفادة بشأن شهادة التعليم المفتوح عما إذا كانت معتمدة كمؤهلات عليا ومهنية أم لا، مشيرًا إلى أن المجلس رد على النقابة في شهر يونيو الماضي بأنه أوقف تلك دارسة طلاب التعليم المفتوح وبناءً قررت هيئة المكتب عدة أمور منها وقف خريجي التعليم المفتوح وعرضها على أعضاء المجلس في الاجتماع المقبل.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر وقف النمط الحالي للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم حتى عام 2015- 2016، على ألا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من هذا العام، مضيفًا أنه وفقًا لما جاء في رد المجلس الأعلى للجامعات أن يقوم خريجي التعليم المفتوح بإتباع نظام التعليم الإلكتروني، وأن يتقدموا إليها في الكليات المهنية لمدة عام أو اثنين.

خريجون غير مؤهلون

ولفت إلى أن النقابة تسعى لتكوين صحفي يشكل وجدان الشباب الصاعد، متسائلاً: "فكيف يشكل شخص لا يملك أي شيء من وجدان الشباب؟"، حيث أن التعليم المفتوح يضم كليات مخلتفة، والتي ترتبط بالنقابات الأخرى مثل المحامين والمهندسين والذين رفضوا قيد خريجي التعليم المفتوح أيضًا، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين ستبحث عن حلًا بديلًا لهذه الأزمة، حيث أنه منذ عام في قيد الاستئناف لم تقبل نقابة الصحفيين قيد خريجي التعليم المفتوح الأمر الذي رفضه أيضًا المستشار محمد فتحي.

المحامون يسبقون بخطوة

 مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، قال إن الحديث عن هذا الأمر ليس بجديد، حيث أن نقابة المحامين عانت من اتخاذ هذا القرار من خلال تنظيم وقفات احتجاجية والتنديد بقرار النقابة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين متمسكة برفض قيد خريجي ليسانس حقوق تعليم مفتوح، ولن تقبل سوى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

أعباء القرار

وحول أعباء تلك الإجراءات، قال المتحدث باسم نقابة المحامين لـ"الهلال اليوم"، إن سامح عاشور، نقيب المحامين واجه أعباء هذا القرار، التي تفاقمت عليه وعلى النقابة، لافتًا إلى أن التعليم المفتوح كان للعاملين المدنيين بالدولة الذين يسعون لتحسين أوضاعهم الوظيفية، ولكن تحول الأمر إلى غير ذلك، لافتًا إلى أن مواصلة قيدهم بالنقابات المهنية يهدد العمل المهني بأكمله.

وأضاف، أن نقابة المحامين تقدمت بطعون عدة للمحكمة الدستورية، وبناءً على هذا الأمر قرر مجلس النقابة وقف قبول قيد حملة تلك الشهادات.

البيطريون: القرار ظالم

الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، قال إن النقابة ليست لديها تعليم مفتوح، لأنها كلية عملية، مؤكدًا أنه في حالة وجود تعليم مفتوح في الطب البيطري، فأنه لن يرفض تسجيل حملة تلك الشهادات بالنقابة أبدًا.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن التعليم المفتوح معتمد بمظلة من الدولة، لأن الجامعات الرسمية مسئولة عن ذلك التعليم، حيث أن أساتذة الجامعة يدرسون للطلاب الملتحقين بهذا التعليم، وبالتالي فإن الدولة أتاحته ويجب احترام حملة تلك الشهادات، قائلًا: "ما ذنب الخريج الذي اتبع المسار السليم للتعليم وأن يكون مصيره في النهاية الشارع؟".

إلغاء الشهادة رسميًا

وأوضح، أن التعليم المفتوح بالفعل تم إلغاءه من قبل قرار من المجلس الأعلى للجامعات، ولكن السابقون الذي درسوا من خلاله يجب الاعتراف بالشهادة التي حصلوا عليها، لأنه كان بإشراف الجامعات، مشيرًا إلى أن عدم الرضا عن مستوى الخريجين سواء من التعليم المفتوح أو الطبيعي فهذا أمر معنية به الجامعات وليست النقابات، فإن النقابات يمكن تفعيل دور المنح التدريبية لتحسين مستواهم.

وأكد، أن التعليم المفتوح متواجد في كافة أنحاء دول العالم، ومعترف به أيضًا كشهادة مؤهل عالي، ولم تفرض النقابات في أوروبا أو أمريكا قيد خريجها، لافتًا إلى التعليم المفتوح يحتوى منهج علمي متخصص، كذلك فإن أصحاب التعليم الخاص يعانون من رفع بعض النقابات رسوم قيدهم، على عكس رسوم قيد أصحاب الجامعات الحكومية.

قانونية القرار

ومن الناحية القانونية، قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إنه يجب النظر أولًا لصلاحيات كلًا من نقابتي الصحفيين والمحامين، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدد مدى مشروعيتهم في اتخاذ مثل هذا القرار.

ولفت لـ"الهلال اليوم"، إلى أن تحديد اعتبار شهادات التعليم المفتوح مؤهل عالي أم لا يحدده قانون التعليم الحر وينظم دوره وحقه وواجباته.