قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، إن مهنة الصحافة تبحر في محيط متلاطم الأمواج، وسط تحديات جمة، تفرض على كل من حمّلته الجمعية العمومية المسؤولية نقيبًا أو عضوًا بمجلس النقابة، التفاني والإخلاص في العمل للعبور بها إلى بر الأمان.

وأشار خلال منشور عبر صفحته في "فسبوك"، إلى أنه شرف قبل ست سنوات تحديدًا في مارس 2017، بتكليفه بخدمة الصحفيين عضوًا منتخبًا بمجلس النقابة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية طوقت عنقه في عام 2021، بتجديد الثقة بأصوات مضاعفة

وتابع: "ثقتكم الغالية تلك لم تكن سوى ثمرة إخلاص في كل عمل أوكل إليّ، وإيماني بأن من يطرح نفسه على الجمعية العمومية مرشحًا وينال ثقتها، عليه التفاني في خدمة أعضائها بكل ما أوتي من فكر وقوة وإخلاص، وهو ما كان في كل ملف توليته خلال عضويتي بثلاثة مجالس، بداية من لجنة تطوير المهنة والتدريب 2017، ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية 2019، وحتى الأشهر التي توليت خلالها مهمة السكرتير العام، وهو ما يمكن تقديمه تفصيلًا في كشف حساب".

وأفاد أنه سعى مع المجلس الحالي، بكل إخلاص إلى مواصلة العمل، إدراكًا لحجم التحديات، وأهمية التكاتف لصالح الجمعية العمومية، مضيفًا أنه تعرض لعملية ممنهجة لتعطيل أي مجهود من الممكن إضافته لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، بالحيلولة دون إسناد مهام أي لجنة إليّ في التشكيل الجديد، موضحا أنه مع ذلك تعهد بمواصلة خدمة الزملاء بصفته عضوًا بمجلس النقابة، وتقديم كامل الدعم للنقيب خالد البلشي وللزملاء أعضاء المجلس، الذين أُسند إليهم مهام اللجان،  مشيرًا إلى أن ذلك البيان ما هو إلا احترام لحق الصحفيين في معرفة حقيقة ما جرى، وفسرها عضو مجلس النقابة ف عدة نقاط:

أولًا: اجتمع خالد البلشي نقيب الصحفيين مع أعضاء المجلس في جلسة تشاورية 21 مارس الجاري، بمكتبه بشأن التشكيل، مؤكدًا أنه يسعى لتشكيل المجلس بالتوافق، وأنه شخصيًا لن يصوّت لصالح فريق أو زميل ضد آخر، واستأذن للمغادرة لارتباطه بموعد حلقة تليفزيونية مع الزميلة القديرة قصواء الخلالي.

ثانيًا: تولى رئاسة الجلسة الزميل محمد خراجة أكبر الأعضاء سنًا، وطرح تساؤلًا على جميع الحضور عن اللجنة التي يرغب كل منهم تحمل مسؤوليتها، وأبدى أكثر من زميل رغباتهم في تولي مسؤولية مقاعد بهيئة المكتب واللجان الرئيسية، (العدد الأكبر منها تنافس على كل منه أكثر من زميل).

ثالثًا: عندما جاء دوري، رحبت بما أعلن عنه من السعي للتوافق، ودعمي لإنجاحه، وبناءً عليه طرحت اسمي على أربعة بدائل لإتاحة فرصة للتوافق وعدم التشبث بمقعد أو لجنة محددة، وهي: (السكرتير العام أو رئاسة لجنة القيد، أو لجنة تطوير المهنة والتدريب أو الرعاية الاجتماعية والصحية)، مشددًا على أن هذه البدائل هدفها بناء توافق، خاصة أن لدي سابقة عطاء بها وقدرة على الإضافة من خلالها لصالح الجمعية العمومية.

رابعًا: طرح الزميل حسين الزناتي نفسه رئيسًا للجنة القيد، ونافسه الزميل هشام يونس، فأعلنت تراجعي خطوة بسحب طرح اسمي على رئاسة لجنة القيد لصالح الزميل حسين الزناتي، لتمكينهم من بلوغ التوافق، على هذا المقعد، ومع طرح الزميل جمال عبدالرحيم اسمه لمقعد السكرتير العام، قدمت دليلًا جديدًا على السعي للتوافق بإعلان استعدادي سحب اسمي، ليتولى المهمة؛ لنصل لتوافق عادل يمكّن الجميع من تولي مهام بالمجلس.

خامسًا: انتظرت أن يفعل أحد المتنافسين على لجنتي الرعاية الصحية والاجتماعية أو لجنة التدريب ما فعلت لإنجاح التوافق، إلا أنهما تشبثا بهما.

سادسًا: مع ذلك التشبث من فريق بمقاعد هيئة المكتب، ورفض تقديم أي خطوة لبلوغ التوافق انتهت الجلسة التشاورية إلى لا شيء، ليجتمع المجلس الأحد الأول في رمضان، وفي تلك الفترة وردت لعدد من أعضاء المجلس إشارات وتصريحات من فريق، أن المستهدف بعرقلة توليه أي لجنة هو أيمن عبدالمجيد، وأن الفريق الذي يمثل ستة أعضاء ويرجح كفتهم النقيب لن يترك مقعدًا بهيئة المكتب أو اللجان الرئيسية خاصة لأحد من خارج تحالفهم.

سابعًا: لإبداء حسن النية التقيت النقيب قبل الاجتماع، وقلت له ما وصلنا، فجاء رده أنه لن يقصي أحدًا ولن يصوّت، ومساء الأحد الماضي كان الاجتماع الأول، الذي فوجئنا جميعًا فيه بتشبث فريق يمثل نصف أعضاء المجلس فقط، بكل مقاعد هيئة المكتب واللجان الرئيسية، دون أي مسعى لتوافق حقيقي.

ثامنًا: مع ذلك حاولنا بلوغ التوافق، وإثبات حسن النية، ورغم عدم رضاء ستة من أعضاء المجلس عما يجرى من استحواذ، رأينا أن نُكمل أملًا في أن ينتهي الاجتماع الثاني يوم الأربعاء لأي توازن، لكنه جاء اجتماعًا كاشفًا، مكملًا لما بلغنا من قبل من مخطط سيطرة مجموعة، ومحاولة استخدامنا لتغليف هذا الاستحواذ بتوافق خادع.

تاسعًا: في اجتماع الأحد الذي امتد إلى الرابعة فجرًا، حصل الزميل جمال عبدالرحيم على مقعد السكرتير العام بعد رفضه التام والنقيب لآلية التصويت، والزميل هشام يونس على رئاسة لجنة القيد، والزميل محمد خراجة على أمانة الصندوق، والزميل محمد الجارحي على لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ولتمرير ذلك طرح النقيب ترضية بمنح لقب وكيل لقرابة ستة زملاء.

عاشرًا: الغريب أن النقيب قال: "الجميع وكلاء بدون تحديد من وكيل أول ومن وكيل ثان ولا ثالث، والجميع هيئة مكتب ولن تنعقد هيئة المكتب، لأنها إذا عُقدت بستة ومعهم النقيب فهو اجتماع مجلس بحضور سبعة أعضاء"، وهنا تعجبت وقلت للزملاء هذا الطرح مخالف للقانون واللائحة، حيث تنص المادة: "44" من القانون 76 لسنة 1970 على: "يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم".

والمادة: "16" من اللائحة تنص على: "إذا تغيب النقيب حل محله في اختصاصه أقدم الوكيلين، فإذا تغيب حل محله زميله في الوكالة وفي حالة غيابهما معًا، تكون الوكالة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا".

فلا يوجد في القانون واللائحة سوى وكيلين فقط، أحدهما يسند إليه رئاسة لجنة القيد وفق نص المادة "13" من قانون النقابة الذي ينص على: "تُشكل لجنة القيد من وكيل النقابة رئيسًا واثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس"، والآخر يُسند إليه عضوية لجنة التسويات بنص المادة "48" من القانون ذاته.

وبالتالي ما حدث مخالفة، وأي وكالة منحت في مجالس سابقة كانت شرفية خارج عضوية هيئة المكتب، وتم النص في القرارات الخاصة بالتشكيل والبيانات الصادرة عن المجلس على أنها شرفية وفي أضيق الحدود، فكان الرد على إيضاحي: سنطرحها على الجمعية العمومية، قلت: الطرح والإقرار يكون أولًا، لا التنفيذ قبل الإقرار خاصة أنه نص تشريعي.

والحقيقة ما حدث محاولة عبث بالقانون، واختلاق وكالات لأعضاء لدفعهم فقط لترك مقاعد يرون أنفسهم أهلًا لها، لصالح فريق يستحوذ على هيئة المكتب واللجان الرئيسية، دون إشراك حقيقي لغيره، والدليل ما تم تسريبه عن إسناد هيئة المكتب واللجان الرئيسية لأسماء بعينها من تحالف انتخابي، قبل أيام من انعقاد المجلس، هي التي نفذت بالفعل، تحت زعم توافق غير حقيقي ومخالفة للائحة والقانون، وهو ما رفضته، فنحن مجلس يحكمه القانون لا شركة "الوكلاء العرب"!.

حادي عشر: أمام ذلك الإقصاء الحقيقي ورفض التصويت على أي مقعد، خاصة السكرتير العام، كان العجيب طرح التصويت على مقعد لجنة التدريب لصالح الزميل محمد عبدالحفيظ، وكان الزميل عبدالرؤوف خليفة غادر الاجتماع، تساءلت: ماذا غيّر موقفكم! هل علينا الرضوخ لاستحواذكم، في كل ما تطلبون، وإلا تسعون للمغالبة؟! مذكرًا بأن التوافق يتطلب تراجعًا متبادلًا لبلوغ نقطة اتفاق، وفقد فعلت في ثلاثة من أربعة بدائل، وأمام ذلك، تم إرجاء استكمال التشكيل لاجتماع الأربعاء.

ثاني عشر: المنطقي لخدمة الجمعية العمومية، أن يقدم كل زميل عضو سابق في المجلس كشف حساب بما أنجزه سابقًا، ورؤيته وخطته للموقع أو اللجنة التي يرى أهليته لشغلها وآليات تنفيذ ذلك، ويسند المجلس المهام بناء على ما يراه الأقدر على الإنجاز لصالح الجمعية العمومية.

ثالث عشر: جاء الموقف الكاشف وتمسك في اجتماع الأربعاء الزميل محمد سعد عبدالحفيظ بمقعد وكيل ورئيس لجنة التسويات لعلمه أنه المقعد الحقيقي القانوني في هيئة المكتب إلى جانب رئيس لجنة تسويات وما دونهم من تسميات وكيل وهمية لا أساس قانونيًا لها، متمسكًا في الوقت ذاته بالحصول مع الوكيل على رئاسة لجنة التدريب.

رابع عشر: أمام ذلك بات الإقصاء واضحًا، وذكرت الزملاء بأنه لا يجوز لمن يشغل مقعدًا رئيسيًا في هيئة المكتب الاستحواذ على لجان رئيسية على حساب زملاء آخرين لديهم استعداد للعمل وسابقة إنجاز، وتساءلت: ولماذا لم تطلب لجنة الحريات مثلًا وتترك التدريب لي لاستكمال التوافق؟ ولماذا لم يطلبها أيٌ منكم في هذا المجلس الذي تسيطرون على أغلبيته؟!.

خامس عشر: أمام تمسك الزميل، وعدم إتاحة أي خيار أمامي سوى طرح اسمي ثم تلويح الأكثرية بالتصويت، سألت النقيب عن الحل لبناء توافق حقيقي، وكان العجيب أنه قال التصويت، فذكرته أن التصويت مطروح معي فقط، رغم تراجعي عن خيارات سابقة لبناء توافق، وهذا يعني أن ما تم من مناقشات للتوافق، سابقًا، غير حقيقي، هدفه فقط تجميل وجه فريق زعم في مجالس سابقة إقصاءه، رغم أنه تقاسم هيئة المكتب في مجلس 2019، بتمسك السيد النقيب ضياء رشوان بعدم التصويت لتحالف ضد آخر، أو زميل ضد آخر.

في عام 2019، تمسك التحالف ذاته بنصف مقاعد هيئة المجلس واللجان الرئيسية، وحصل الزميل جمال عبدالرحيم على مقعد وكيل رئيس لجنة التسويات، وكان "وكيل أول" كونه الأقدم في العضوية، الذي يحل محل النقيب في غيابه، والزميل هشام يونس على مقعد أمين الصندوق، وعضو لجنة قيد ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو لجنة قيد، مقابل أن يتولى الزميل خالد ميري رئاسة اللجنة.

سادس عشر: طلبت التصويت العلني، كما هو معمول به فلا حرج في أن يُبدي كل زميل رأيه فيمن يصلح للجنة التدريب، وهنا أصر التحالف ذاته الساعي لكل المقاعد الرئيسية، على أن يكون التصويت سريًا، قلت لا مانع وانتظرت من النقيب أن يعلن حياده، لكنه صوّت وفرز النقيب 13 ورقة، وجاءت النتيجة محمد سعد عبدالحفيظ 7 أصوات وأيمن عبدالمجيد 6 أصوات، ومعنى هذا أن نصف المجلس يرى عدم جواز استحواذ فريق، وصوّت النقيب فقط في هذه الحالة، هو المرجح.

سابع عشر: لا مشكلة، المهم أن المواقف كاشفة، وأن هذه المغالبة كانت ستكون آلية حسم أي موقع خطط تحالف انتخابي للحصول عليه ورفض من يرى نفسه أهلاً له التراجع لصالح عضو بهذا الفريق، وهنا قال الزميل خراجه إذًا نعطي الزميل أيمن عضوية لجنة القيد، فإذا بآخر يرفض ويتم استدعاء بعض الزملاء لمشاورات منفردة خارج قاعة المجلس، وهو مشهد متكرر، وهنا وجدت أنه سلوك مرفوض، خاصة أن التشاور يتجاهل طرفًا في التوافق المزعوم، فاستأذنت بالانصراف وخرج معي الزملاء إبراهيم أبوكيلة ودعاء النجار ولحق بنا الزميل محمد يحيى، رافضين الاستحواذ. 

ثامن عشر: هنا أذكر الجمعية العمومية أن التحالف الذي رجح كفته السيد النقيب، أمس، سبق وأن عطل تشكيل المجلس ثلاثة أشهر عام 2019، ورفض السيد النقيب ضياء رشوان التصويت، وبعد تقاسم كامل لهيئة المكتب واللجان الرئيسية، فوجئت بهم يطلبون لجنة التدريب، رغم أنني لست متنافسًا على هيئة المكتب- ولدي مشروع نقابي مهني أريد مواصلة إنجازه- بدعوى أن إتمام التوافق مرهون بتركي اللجنة، على أن أتولى مسؤولية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ولإتمام التوافق قبلت ووفقني الله في إعادة هيكلة وإصلاح مشروع العلاج، وخدمة الزملاء كمقاتل على الجبهة في أزمة كورونا التي أعجزت دولًا.

تاسع عشر: كما أنشط ذاكرة الزملاء الذين رفضوا في تشكيلات 2021، وكانوا أربعة، تولي أي مهام لجان بزعم أنها ليست هيئة مكتب أو لجان رئيسية توافق قدراتهم، وتركت لهم لتقاسمها بينهم، وفضلوا كتابة بيانات تدعي إقصاءهم: (لجنة الإسكان، لجنة التشريعات، لجنة الشؤون العربية، اللجنة الثقافية، لجنة المعاشات والإشراف على الروابط ولجنة المتابعة).

وأغلب تلك اللجان، هي ذاتها التي تركوها وقبلها غيرهم سعيًا للتوافق، وإبداء لحسن النية، وهو ما دفع زملاء للمغادرة، أمس، معترضين على تعمد إقصائي.

عشرون: ملاحظة مهمة الزملاء الأربعة الذين رفضوا تولي مهام لجان تركت لهم، وصوروا للجمعية العمومية صورة زائفة تدعي إقصاءهم، حصلوا في هذا التشكيل على أكثر من لجنة رئيسية، لدرجة أن بيانات المجلس أخفت بعض ما حصلوا عليه، لعدم لفت الانتباه، وعقب خروجنا عاد من كانوا يتشاورون خارج قاعة المجلس، وأضافوا لأنفسهم لجانًا مثل الحريات، بعد توجيه انتقادات لهم للهروب من مسؤوليتها، وهي التي سبق وتمسكوا بها من قبل في مجالس سابقة، بل أضافوا مقاعد في صناديق التكافل وغيرها لزملاء ممن غادروا المجلس، ليخرج البيان مصورًا للزملاء أن الجميع باستثنائي مسند إليه عدة مهام.

وختم بأن هناك لجان عدة، تم إسنادها لزملاء لدرجة عددها لم يتم ذكر بعضها في البيان الثاني، واختفت لجان ذكرت في البيان الأول.