تعتزم الحكومة اليابانية، تشديد قيود الصادرات على مُعِدَّات تصنيع أشباه الموصلات، في الوقت الذي تتخذ فيه دول أخرى تدابيرًا مماثلة بسبب تنامي المخاوف الأمنية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن صادرات مثل هذه المعدات إلى الصين ستواجه إجراءات أكثر صرامة من تصديرها إلى 42 دولة ومنطقة من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان، مشيرة إلى أن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو المقبل وستشمل 23 بندًا.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن الصادرات إلى الصين ودول أخرى غير مدرجة على القائمة البيضاء ستحتاج إلى موافقة وزير التجارة في كل مرة.

وفي سياق متصل، قال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن "هذا التديبر يهدف إلى منع تحويل التكنولوجيا إلى الاستخدام العسكري".. مضيفا "نحن نرغب في الإيفاء بمسؤوليتنا للمجتمع الدولي بصفتنا دولة تمتلك تكنولوجيا متقدمة. ونرغب في المساهمة في السلام والأمن الدوليين".

وكانت أمريكا قد شددت بالفعل قيود صادرات مُعِدَّات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، وتدعو دول أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة اليابان التي لديها حصة كبيرة في سوق مُعِدَّات تصنيع الرقائق الإلكترونية.