اتهمت تقارير إعلامية محلية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي يرأسها نجيب ميقاتي بأنها بددت قرابة 70% من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان منذ سبتمبر 2021.

ووفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن حكومة ميقاتي أنفقت منذ سبتمبر 2021 وحتى يناير 2023 قرابة 747 مليون دولار من أصل مليار و139 مليون دولار هي قيمة حقوق السحب التي حصل عليها لبنان منذ ذلك التاريخ.

وأوضحت الصحيفة أن جزءًا كبيرا مما تم إنفاقه تم بقرار فردي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولم يكن هناك قرار جماعي بالإنفاق من مجلس الوزراء، وفقا لتعبير الصحيفة اللبنانية.

وروت الصحيفة كيف أن حكومة ميقاتي "استعجلت بيع حصصها" فيما حوله صندوق النقد الدولي إلى مصرف لبنان في سبتمبر من عام 2021، مؤكدة أن الصندوق حول 607.2 مليون وحدة من وحدات الحقوق الخاصة في إطار التوزيع العام لمخصّصات حقوق السحب التي نفذت في تلك الفترة لدعم سيولة البلدان الفقيرة إثر جائحة كورونا.

وقالت: "استعجلت الحكومة بيع حصصها هذه مقابل 1.139 مليار دولار، يومها راج كثير من الكلام عن ضرورة إنفاق هذه الأموال بطريقة واضحة وبقرارات من مجلس الوزراء، فيما مدّت الحكومة يدها على هذه الأموال من دون أي تخطيط أو رؤية واضحة، تماماً كما مدّ مصرف لبنان يده على الموجودات بالعملة الأجنبية مبدّداً أكثر من 22 مليار دولار منها".

وأكدت أن "الباقي من قيمة حقوق السحب الخاصة هو 392 مليون دولار"، متوقعا "ألا تصمد أكثر من ستة أشهر".

ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم يشهده لبنان من قبل.