تجاوزت القيمة السوقية للبورصات العربية حاجز 4 تريليونات دولار، مجددا، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تحسن أداء العديد من الأسواق.

يأتي ذلك على الرغم من شهر صعب عاشته أسواق المال العالمية، في مارس الماضي، بفعل الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وامتدادها إلى أسواق أوروبا وآسيا.

ويظهر تقرير لصندوق النقد العربي، لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية ارتفعت من 3 تريليونات و972 مليارا و491 مليون دولار إلى 4 تريليونات و72 مليارا و489 مليون دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 733.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 160.1 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.64 تريليون دولار، وبورصة قطر 159.4 مليار دولار، وبورصة الكويت 147.4 مليار دولار.

بينما بلغت سوق مسقط 61.9 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 52.8 مليار دولار، والبورصة المصرية 32.5 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.3 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.8 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 2.4 مليار دولار.

وعلى الرغم من الأزمة المصرفية العالمية، وتأثيرها على الطروحات العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط مثلت نقطة مضيئة أخرى، بعدما شهدت إدراج العديد من الأسماء المعروفة، بما في ذلك أبراج لخدمات الطاقة العمانية وأدنوك للغاز الإماراتية.

وما تزال منطقة الخليج تتمتع حتى الآن بحصانة ضد التوترات التي أصابت الأسواق الأوروبية، ولذلك فإن توقعات بنوك الاستثمار العالمية، تشير إلى استمرارية رؤية الاكتتابات العامة الأولية من دول مثل السعودية والإمارات.

وسجل سوق الأسهم السعودية، أداء إيجابيا خلال الربع الأول من عام 2023، في ظل ارتفاع غالبية القطاعات، بقيادة 3 قطاعات كبرى، مدعوما بالمكاسب القوية لشهر مارس.

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 1.07%، بمكاسب بلغت 111.64 نقطة، لينهي آخر جلسات شهر مارس عند مستوى 10,590.1 نقطة، مقابل 10,478.46 نقطة، بنهاية عام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي 106.37 مليار ريال (28.36 مليار دولار)، بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 9.984 تريليون ريال (2.64 تريليون دولار)، مقارنة بـ 9.878 تريليون ريال (2.61 تريليون دولار)، بنهاية الربع السابق.