رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".
وعقدت الجلسة في غرفة المداولة، بحضور أحمد عز، وتحدث دفاعه قائلا: "قدمنا شهادة تثبت عزمنا الكامل على التصالح للجهات المختصة".
وتغيب عمرو عسل، رئيس هيئه التنمية الصناعية عن حضور الجلسة حتى الآن، بينما حضر أحمد عز في الصباح الباكر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية "تراخيص الحديد"، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في شهر ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.