وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ 24 يناير الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويتكون مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية من 14 مادة، تطرقت بها المادة رقم 13 إلى العقوبات التي يتم فرضها على كل من يرتكب أحد الأفعال التي تساهم في نشر أخبار مغلوطة ونسبتها إلى الهيئة، إذ يهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية.
قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية
ونصت المادة رقم 13 من مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.