أكدت دار الإفتاء، أن حكمة الزواج الأساسية بناءُ البيت السليم وتحقيق العفة للرجل والمرأة على حدٍّ سواء، فإذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها تصون بيته وتحفظ ماله وعِرضه، فإن غاية الزواج قد تحققت، ولا يكون التعدد في هذه الحالة هو الخيارَ الأمثل للرجل، بل الأولى مراعاة المشاعر وحفظ العِشرة وصيانة المودة، لافتة إلى أن ذلك عكس ما يردده البعض من مُدعي العلم بأن التعدد جائز دون شرط أو قيد.
وأوضحت الدار - في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم /الثلاثاء/ - أن أكثر أهل العلم قد ذهب إلى استحباب الاكتفاء بزوجة واحدة إذا لم تكن هناك حاجة ماسة تستدعي اللجوء إلى التعدد، حيث قال المرداوي الحنبلي (ت 885 ه): "وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا: أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ". (الإنصاف16/8).
وقال الحجاوي: "ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ، فقَالَ تَعَالَى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". (كشاف القناع 11/148).