وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحفاظ بشكل أكبر على المال العام، وتعميق الشفافية من خلال منح أعضاء الجهاز صلاحية الوصول بشكل مباشر إلى النظم المالية الإلكترونية المطبقة بالجهات الحكومية، للإطلاع الإلكتروني على البيانات والتقارير التى تقع فى نطاق رقابته.
وأكد معيط، في تصريح اليوم، أن هذا البرتوكول يُسهم في ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، منوها بأن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلى الإلكتروني؛ بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية، منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي" إن البدء بتفعيل منظومة الرقابة المالية الإلكترونية خلال العام المالي الراهن على محوري نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني – في إطار قواعد هذا البروتوكول – يمثل خطوة واسعة نحو إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازات ضخمة سبقته ترتسم بها معالم "الجمهورية الجديدة" التي أرسى دعائمها وقاد مسيرة انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف بدوي" أننا حريصون على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن الأمر ميسورًا فى كل أحواله، إذ لا يمكن تصور الانتقال الفوري وعلى نحو جذري من البيئة التقليدية للرقابة المالية المرتكزة أساسًا على المستند الورقي والقيد المحاسبي اليدوي إلى بيئة عمل جديدة للرقابة والمراجعة ترتكز على تطبيقات رقمية يجرى من خلالها تتبع النشاط وفحص بياناته المالية مما وجب معه إيجاد الحلول المحفزة لتعزيز التحول الرقمي – في إطار الاستراتيجية العامة للدولة - وفى الوقت نفسه لضمان ممارسة رقابية مكتملة العناصر تستهدف الحفاظ على المال العام ودعم المقومات الاقتصادية والتنموية للدولة، بما يُواكب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في استخدام نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة، على نحو يضمن تعظيم دور الجهاز المحوري في الحفاظ على المال العام وأداء رسالته على الوجه الأكمل".