أكدت سوريا أن اتفاق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على اعتماد ما سمي بـ "أداة مكافحة الإكراه" في مجال التجارة، يبرز مجدداً الازدواجية في المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، إن سوريا تعبر عن دهشتها لاتفاق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على اعتماد ما سمي "أداة مكافحة الإكراه" في مجال التجارة؛ فالاتحاد الأوروبي يعاقب دولاً يزعم أنها تفرض تدابير قسرية على دول أخرى، في حين أنه هو ذاته يفرض تدابير قسرية على عدد من الدول النامية ومن بينها سوريا، الأمر الذي تسبب بمعاناة ملايين المدنيين، وعرقلة جهود الدول المستهدفة لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه والازدهار.
وأكدت أن هذا الموقف يبرز مجدداً وبشكل لا لبس فيه الازدواجية في المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
وطالبت الخارجية السورية، الاتحاد الأوروبي باعتماد سياسة أكثر اتزاناً وانسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية، ووقف سياسات العقاب الجماعي بحق شعوب الدول المستهدفة.