أكدت صحيفة الأهرام، أن الدولة المصرية واحدة من عدد قليل من الدول في العالم التي تضع مساعدة الفئات الأضعف بالمجتمع كأولوية قصوى ورئيسية تسبق كل الأولويات، وذلك باعتراف الهيئات والمنظمات الدولية.

وقالت صحيفةالأهرام في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان الدولة المصرية والحماية الاجتماعية، حسب تقرير صدر قبل أيام، من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن التكلفة التقديرية للحزمة المالية الهادفة إلى تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة، تبلغ نحو 190 مليار جنيه، منها 40 مليارا ستنفق بدءا من شهر أبريل الحالى، وحتى نهاية الموازنة المالية للدولة للعام المالى الحالى فى نهاية شهر يونيو المقبل، ونعرف جميعا أن هذا الإنفاق يأتى رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الراهن نتيجة لظروف دولية خارجة عن إرادتنا.

وأضافت، وبطبيعة الحال فإن تخصيص هذه المبالغ يمثل تطبيقا للنهج الذى سارت عليه القيادة السياسية منذ توليها المسئولية، وهو النهج القائم على عدم تحميل المواطن البسيط أعباء تفوق قدرته خلال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء الدولة الجارية حاليا على قدم وساق، ولسنا هنا في وارد إعادة التذكير بالأرقام، وإنما الهدف فقط هو إعادة تأكيد أن الدولة لن تترك هذا المواطن يعاني، وسوف تبذل كل الجهد لتسهيل الحياة اليومية، وتوفير المتطلبات الأساسية لكل إنسان يعيش فى هذا الوطن.

وأكدت أن إحدى وظائف الدولة المعاصرة هي توفير الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية توسعا غير مسبوق فى برامج التخفيف من حدة الصعوبات على تلك الفئات، وليس برنامج تكافل وكرامة إلا مثالا على هذه الحزمة من البرامج، وبديهي أن السلام الاجتماعي لأى مجتمع لا يتحقق إلا من خلال بسط الحماية الاجتماعية للجميع، وليس لفئة على حساب فئة.

وقالت، ولعل الجديد الذى شهدته السنوات الأخيرة هو سماح الدولة بتوسيع دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يمكن القول إن هيئات وجمعيات المجتمع المدني باتت شريكا رئيسيا في هذه العملية، ومع ذلك فإن الدولة، من خلال وزاراتها، ومؤسساتها الرسمية، والإدارات المحلية بالمحافظات، هي التي ما زالت تضطلع بالدور الأكبر والأهم في تلك الحماية.