وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري.
ويحدد مشروع القانون، حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشأت المائية والشواطئ.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.