وجه رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعوهم فيها لدفع الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف همجيته وإجرامه ضد الفلسطينيين في ظل صمت مجلس الأمن الدولي.
وأشار منصور، في رسائله، إلى "استمرار قيام الاحتلال بإرهاب الشعب الفلسطيني من خلال قيامه باقتحامات للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، إلى جانب تنفيذه سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة"، منوها إلى تجاهل الكيان الإسرائيلي بشكل صارخ تحذيرات المجتمع الدولي ودعواته للتهدئة بهدف بسط هيمنته على الشعب الفلسطيني، وسيطرته على أرضه ومقدساته عبر تشديد قيوده التعسفية وغير القانونية على وصول المواطنين إلى الأقصى، فضلا عن إغلاقه المدن والمناطق الفلسطينية الأخرى.
ولفت إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتلال المعادية للفلسطينيين لا تترك مجالا للشك بأن خيار الكيان الإسرائيلي الدائم هو الحرب والدوس على القانون الدولي وحقوق الانسان وعدم التوجه للسلام، مشددا على أنه في ظل غياب المساءلة، سيواصل الاحتلال انتهاكه للقانون الدولي بشكل تعسفي ومتعمد، واستعماره للأراضي الفلسطينية وضمها، وانتهاكه لحقوق الانسان، متحديا المجتمع الدولي وقراراته.
وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن الوقت حان لفرض عقوبات ملموسة ومكلفة على الاحتلال الذي يقوم بأعمال غير قانونية في حق الشعب الفلسطيني، تشكل العديد منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مجددا دعوته المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر، ومطالبة الاحتلال بوقف هجماته على المدنيين، وغاراته العسكرية وضرباته الجوية على قطاع غزة، واحترام جميع التزاماته التي أقرتها الشرعية الدولية.
كما دعا رياض منصور المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف تحريضه واستفزازاته ضد المصلين والمقدسات، فضلا عن ضرورة احترامه "قولا وفعلا" للوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى، وسلطة الوقف الإسلامي، ووصاية الأردن على الأماكن المقدسة في القدس دون تدخل أو شروط.
وأوضح أنه ليس للاحتلال أي حق على الإطلاق في تقييد وصول المصلين، وليست لديه سيادة على الموقع المقدس أو أي مكان آخر في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن وجود قواته العسكرية والمستوطنين في هذه الأراضي يعتبر غير قانوني على الإطلاق، مجددا دعوته لمجلس الأمن الدولي وجميع الدول المحبة للسلام، والأمين العام للأمم المتحدة، لبذل مساع جادة لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني المحروم من العدالة واحترم حقوق الإنسان بسبب هذا الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي، وجراء نظام الفصل العنصري.