العلاج حق للجميع، وهو أحد أهم أولوليات الحياة الكريمة في كل بلد، وينص الدستور المصري في مجمل مواده على الاعتناء بذلك، وتقول المادة 18 أن "لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، عبر تنظيم صحي شامل يلائم المواطن، ويأتي في قلب ذلك العلاج على نفقة الدولة، فهو حق يبدأ من المواطن غير المقتدر، ويفرض معاييره التي تحرص على استيعابها الدول كافة، ومن بينهم مصر، إليكم خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

• توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.
• إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، بواسطة تقرير اللجنة الثلاثة.

وبعد موافقة اللجنة للعلاج على نفقة الدولة، يقوم المواطن بمناشدة الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وهي:

• صورة الرقم القومي.
• تقرير اللجنة الثلاثية.
• التقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها.

ثم بعد ذلك يتم ربط البيانات على موقع المجالس، دون تحميله أي مبالغ مالية.

 

رئاسة الوزراء تنفي إشاعة تتعلق بتغيير خطوات العلاج على نفقة الدولة

ونفت رئاسة الوزراء اليوم، عبر موقعها الرسمي على التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تم تداوله بشأن إشاعة تزعم تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد تواصل المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، ومُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105".

وفي حالة وجود أي استفسارات أخرى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة  (mohp.gov.eg )، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).