طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء إلغاء التصويت في البرلمان الكاتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر له الأول من أكتوبر.
ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.
ووافق البرلمان الكاتالوني الاربعاء على اجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضي استقلال المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق اسبانيا.
ومن المتوقع ان يقر النواب المؤيدون للاستقلال، والذين يشكلون اغلبية في البرلمان، مشروع القانون في وقت لاحق من الاربعاء، متجاهلين حكما اصدرته المحكمة الدستورية الاسبانية التي اعتبرت ان مشروع القانون المطروح غير دستوري.
في المقابل، اعلنت الحكومة الاسبانية انها "طلبت من المحكمة الدستورية اعلان بطلان الاجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكاتالوني الاربعاء واعتبارها لاغية، بحسب ما اعلنت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي.
ونددت دي سانتاماريا بموافقة البرلمان على التصويت بدون مناقشة مستفيضة واعتبرته "عملا عدوانيا" يحمل سمات "الانظمة الديكتاتورية".
واضافت في مؤتمر صحافي دعت اليه بشكل عاجل "ما شهدناه اليوم في كاتالونيا هو دوس على الديموقراطية وعلى الكاتالونيين وعلى اللياقات السياسية".
كذلك اعلن مكتب الادعاء العام انه سيوجه اتهامات جنائية بالعصيان ضد رئيس برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل ومسؤولين آخرين على خلفية سماحهم على التصويت على قانون الاستفتاء.