أكد الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP ، إنه بات  من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs، بالاعتماد على قطاع واحد سواء القطاع العام أو الخاص.

وشدد الكلاوى فى تصريحات تليفزيونية له على دور الشراكة بين القطاعين كإستراتيجية يكون القطاع الخاص "الأجنبى والمحلى" كطرف أصيل في مشاريع البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة وقطاعات الدولة المختلفة كالتعليم والصحة والرياضة  والنقل والمواصلات والموانىء والمطارات بما يكون له من بالغ الأثر في تخفيف العبء على الموازنة العامة، فضلا عن كيفية نقل وتحديد وتقييم وتوزيع مصفوفة المخاطر، وتحقيق التوازن المالى في التعاقدات العامة.

وأوضح الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP ، أهم مبادىء الشراكة بين القطاعين ، والقيمة مقابل المال VFM  ، ومبدأ الناس أولا PFPPPs، وكيفية قياس مقارنة القطاع العام PSC ، لافتا الى التجربة المصرية والاماراتية التي أتخذتا الشراكة بين القطاعين كاستراتيجية حالية ومستقبلية.

ونوه الى أنه فى مصر  صدر قانون الشراكة 67 لسنة 2010 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيرا الى أنه أجاز فى لائحته للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشارك القطاع الخاص بإحدى صور الشراكة بين القطاعين   (  PPP-BOT-BOOT- DBFO  )، وأنه من المشروعات القومية بنظام الشراكة بين العام والخاص  PPPs الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، كما امتدت مبادرات القيادة السياسة نحو إشراك المجتمع المدنى والخاص لتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية منها مبادرة حياة كريمة.

 وأوضح الدكتور أحمد الكلاوى أن مصر طرحت وثيقة سياسة ملكية الدولة كترجمة حقيقية نحو إشراك القطاع الخاص كطرف أصيل في مشروعات البنية الأساسية  والمرافق العامة، متابعا:" أما دولة الإمارات العربية فقد صدر القانونً 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين ، كما اعتلت القمة في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بنظام الشراكة فى مختلف القطاعات  منها مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية و ممشى شاطىء الغروب وغيرها من المشروعات".