يطل علينا مسلسل "تحت الوصاية"، ليناقش أحد أهم قضايا المرأة المصرية، وقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالوصاية على الأبناء في إطار اجتماعي، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن الإجراءات القانونية التي تخص قانون الوصاية على الأولاد، وأهم المعوقات التي تواجه مصير الأرملة بعد وفاة زوجها.
ومن جهته يوضح الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص "لبوابة دار الهلال" أن قانون الوصاية هو جزء متصل بقوانين الأحوال الشخصية التي تحفظ حقوق الأسرة، والذي يبدأ تنفيذه عند وفاة الوالد وتركه أموال أو عقارات أو أي من الممتلكات المادية التي تستدعي الميراث، لتبدأ الأم بالتقدم بطلب لمحكمة الأحوال الشخصية التابع لها الوصي أو القاصر ويتم تحديد جلسة، وتنظر المحكمة للطلب المقدم فى جلسة يتم تحديدها، ويتم سماع الشهود لتعين الوصي وفى الغالب تكون الأم هي الوصية في حالة وفاة الجد للأب وتقديم شهادة وفاة تثبت ذلك، وتكون الوصاية على أموال أبنائها القصر الذين لم يتعدوا أل 15 عام سواء للذكور أو الإناث، وبالنسبة للطفل المعاق ذهنياً يكون لمدى الحياة ولكن تسمى قوامه وليست وصاية، ثم يصدر قرار الوصاية من القاضي بتعين الوصي، ويتم رصد كل ممتلكات أو أموال المتوقي والتحفظ عليها لدى محكمة الأسرة أو ما يسمى "المجلس الحسبي" لحين إتمام الأولاد سن الرشد، ولا يستدعى القيام بالوصاية في حالة أن الأب المتوفى لا يمتلك أي شيء.
ويضيف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الهدف من الوصاية أو ما يسمى قانونياً الولاية على المال أو "المجلس الحسبي"، هو حفظ أموال الأطفال وحماية حقوقهم المادية، حيث تودع أموال القاصر في أحد المصارف ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال أو الأصول المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة، حيث تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الحقوق.
ويشير مختار إلي أكثر المعوقات التي تواجه الأرملة لتنفيذ قانون الوصاية والتي من أهمها:
- الروتين المتبع لتنفيذ إجراءات الوصاية، حيث لابد أن تقوم الأم بنفسها بتقديم جميع الأوراق المثبتة ولا يجوز أن توكل محامي بدلا عنها، وفي حالة إصابتها بمرض يمنعها من إكمال تلك الإجراءات عليها بالذهاب للشهر العقاري وعمل توكيل خاص لأحد المحامين.
- عند مرض أحد الأطفال وعدم توفر عائد مادي، على الأم التوجه بطلب للمحكمة لتأكيد حاجتها للإفراج عن جزء من أموال أولادها لإنفاقه على مرضهم، ثم البت في الطلب المقدم ودراسته من جانب قاضي محكمة الأسرة، مما يستهلك وقتاً طويلاً.
- فرض رسوم 2.5 % مقابل تركة الأولاد، وتدفع نقداً ولا تخصم لاحقاً من أموالهم المحفوظة، مما يمثل عبءً على الأم بسبب دفع تلك المبالغ مقابل استكمال أوراقها.
- تأييد الأم وزيادة العبء المادي عليها بسبب عدم قدرتها على التصرف أو بيع أي من ممتلكات أولادها القصر.