أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الوثائق السرية التي سربت من البنتاجون، والتي تشير إلى تجسس واشنطن على سول، وضعت كوريا الجنوبية في موقف حرج.
وأوضحت الوكالة، أن تسريب المعلومات هذا جاء قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، المرتقبة إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أول زيارة دولية لرئيس كوري جنوبي منذ 12 عاما.
وأضافت الوكالة، أن محاولات الولايات المتحدة للتنصت على محادثات كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، إذا تأكدت، فإنها ستمثل تلاعبا خبيثا بحليف آسيوي رئيسي، وستكون دليلا على مدى ضعف الإجراءات المتبعة في مكتب الرئيس يون، لتفادي محاولات التجسس.
وأشارت إلى أن سوء التعامل كوريا الجنوبية مع القضية قد يثير التوترات مع الولايات المتحدة. وعقب إطلاع يون سوك يول على هذه الأنباء، أوعز لمساعديه بالنظر في هذه المسألة بعناية شديدة. وفي حين صرح مسؤول رئاسي كبير في كوريا الجنوبية، لوكالة "يونهاب" يوم الاثنين، بأنه لم يتم تحديد ما إذا كانت التقارير الواردة صحيحة أم لا، مشيرا إلى حاجة كوريا الجنوبية للتشاور مع الولايات المتحدة بهذا الصدد، حث الحزب الديمقراطي المعارض، المكتب الرئاسي على مطالبة واشنطن بتقديم معلومات واضحة في مسألة التجسس على كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، النائب بارك هونج-كيون، إنه إذا كان التقرير صحيحا، فسيكون تصرفا لا يمكن قبوله تجاه التحالف المستمر لمدة 70 عاما، وتعديا على السيادة الكورية الجنوبية، وخدعة دبلوماسية مستهجنة تكسر الثقة الثنائية. وطلب بارك من الجمعية الوطنية عقد اجتماعات فورية للجنة التوجيهية للنواب ولجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والدفاع لمناقشة الأمر، وطالب الولايات المتحدة بتقديم اعتذارها في حال ثبت صحة المعلومات المسربة.
وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أمس الأحد، أنه سيبحث هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وسيراجع حالات التجسس السابقة، والحالات المتعلقة بدول أخرى للتوصل إلى رده. وفي مقابلة إذاعية اليوم الاثنين، قال النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض، كيم بيونج-جو، إنه من الممكن أن تكون أجهزة التنصت المختلفة قد اختلطت مع معدات أخرى أثناء نقل محتويات المكتب الرئاسي، وأكد أن الحزب الديمقراطي سيرد بشكل صارم على هذه القضية. وقال "المشكلة الأكبر هي أن هناك قاعدة عسكرية أمريكية بجوار المكتب الرئاسي"، في إشارة إلى ما تبقى من المقر السابق للقوات الأمريكية في كوريا.
ودعا كيم لإعادة النظر في القمة التي من المقرر عقدها في الـ 26 من أبريل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بعض الدول ألغت في الماضي، زيارات دولية بعد حوادث مماثلة.
وعقدت مجموعة من مشرعي الحزب الديمقراطي مؤتمرا صحفيا، متهمة الحكومة بالفشل في إنشاء نظام أمني قوي، ودعت إلى التحقيق فيما إذا كانت القضية تنبع من نقل المكتب الرئاسي من المكتب الرئاسي السابق "تشونج وا ديه".
وشدد زعيم الحزب الحاكم كيم جي-هيون، على ضرورة إجراء تحقيق دقيق، للكشف عن الجهة المستفيدة في حال ظهور هذه المعلومات إلى الواجهة، ولم يستبعد احتمال تورط دولة ثالثة، فإن الرد على هذه القضية بعد فحص دقيق للتفاصيل سيتماشى مع المصلحة الوطنية. وأقر مسؤولو الرئاسة بالحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المكتب الرئاسي إذا لزم الأمر، لكنهم استبعدوا أي صلة بين عملية نقل المكتب الرئاسي عملية التجسس.