دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، مجلس نواب الشعب، إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الوزاري، الذي تم إعلانه في وقت سابق اليوم، وشمل 13 وزيرا.
ووجه رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، فور تلقيه طلب رئيس الحكومة، الدعوة لأعضاء مكتب المجلس للاجتماع غدا الخميس؛ لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على التعديل الوزاري.
وينص الدستور التونسي، على أن مجلس نواب الشعب، يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية؛ بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، أو ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
وتضمن التعديل الوزاري الموسع الذي تم إعلانه، بعد التشاور مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كلا من: عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، ولطفي براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وضم التشكيل أيضا سليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامي وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهي وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزي بن عبد الرحمن وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، عقب إعلان التعديل الوزاري، أن هذه الحكومة ستكون بمثابة «حكومة حرب»، وستخوض معركة ضد الفساد والإرهاب؛ من أجل التنمية.