ثبت البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بتراجع التضخم.

وأبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5 بالمائة، وهو قرار كان متوقعا على نطاق واسع.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يثبت فيها بنك كوريا المركزي سياسته النقدية بعد تجميد سعر الفائدة في فبراير الماضية، وبعد سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي.

ويؤدي استمرار تثبيت سعر الفائدة إلى زيادة التوقعات بأن ينهي البنك موقفه المتشدد في السياسة النقدية وسط علامات على تراجع التضخم، وتزايد مشاكل التباطؤ الاقتصادي، والمخاوف المستمرة بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 4.2 بالمائة في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أبطأ ارتفاع في الأسعار على أساس سنوي في عام.

وعلى الرغم من أن التضخم يبدو معتدلًا، يظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات التباطؤ أيضًا، مع تقلص الصادرات، بشكل حاد في مواجهة انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية.

وسجلت كوريا الجنوبية عجزًا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، وهي المرة الأولى منذ حوالي 11 عامًا.

وخفض بنك كوريا المركزي في فبراير الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 1.6 بالمائة بدلا من 1.7 بالمائة التي كان توقعها قبل ذلك بثلاثة أشهر.