أثارت الحلقة الـ18 من مسلسل «جعفر العمدة» التي تم عرضها، الأحد الماضي، من بطولة الفنان محمد رمضان وهالة صدقي وعدد من النجوم الجدل حول قضية «خلع الزوج دون علمه»، وذلك بعد زواج شوقي فتح الله الذي يجسد شخصيته الممثل منذر ريحانة، من وداد، التي تؤدي دورها الممثلة جوري بكر، وهي زوجة سيد العمدة، الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد فهيم، رغم عدم طلاقها منه وذلك بعد هروبها مؤخرًا من منزله.

وأُثيرت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات الرجال الذي تُشير إلى أن «خلع الزوج» ما هو إلا أمر ليس من الدين ولا الشرع ويعتبر باطلًا.

حكم وقوع الخلع في القانون

وعلقت الدكتورة عزة كامل المقررة المناوبة للجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة، على ما تم زعمه من إتمام الخلع بدون علم الزوج، حيث أكدت أن الزوجة تلجأ للخلع عند عدم قدرتها في الحصول على حقوقها من الزوج، وذلك بعد أن تطلب منه الطلاق وإذا قام برفض مطلبها، تقوم الزوجة باللجوء إلى الخلع وذلك بعلمه، مؤكدة على أن ما حدث في مسلسل "جعفر العمدة" كانت مغالطة درامية من وحي خيال الكاتب ليس له صلة بالواقع.

وتساءلت "كامل" في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال" عن الجدل الذي حدث حول الخلع بدون علم الزوج في حين أنه هناك أزواح بعد أن يطلقون زوجاتهم بدون علمهن، يعيشون سويًا كأنهما ما زالا متزوجان، وذلك بالرغم من علم الزوج بحُرمة تلك العلاقة بعد الطلاق.

كما أشارت "كامل" إلى أن قانون الخلع مازال يعمل بعلم الزوج فقط وما يتم بغير علم الزوج فهو لا يَصح، ولن تسمح المحكمة بالحكم بالخلع بدون وجود الزوج.

وأكدت "عزة" على ضرورة توعية المواطنين بعدم تصديق كل قضايا الدراما المختلفة دون التحقق منها فقد تكون جميعها أو بعضها خطأ ليلائم العمل الدرامي، مشددة على أن المغالطات الدرامية تُعيق التقدم في قضايا حقوق المرأة.

والجدير بالذكر أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، تنص على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

كما تتنازل الزوجة عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولا يشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانه، كما أن قائمة المنقولات لم تتنازل عليها إذا كانت غير مشترط بانها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.

حكم وقوع الخلع إذا تم بدون علم الزوج في الدين

 وكانت قد أجابت دار الإفتاء ممثلة في الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، عن حكم وقوع الخلع إذا تم بدون علم الزوج، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الدكتور ممدوح: إن الخلع نافذ ظاهرًا وباطنًا سواء علم الزوج أو لم يعلم بما أنه تم عن طريق المحكمة، وللمرأة التي كرهت الحياة مع زوجها ولا تستطيع استمرار الحياة معه، أن تطلب الطلاق منه، كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي كره زوجته أن يطلقها.

وأشار ممدوح إلى أن انفصال الزوجة عن زوجها يكون من خلال عدة طرق ومنها أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بعد إخبارها له بأنها لا تستطيع معه الاستمرار، وحينها يعطيها الزوج حقوقها ويطلقها، مؤكدًا أن الحالة الثانية أن يرفض الزوج تطليقها إلا بعد تنازلها عن حقوقها.

وأوضح أيضًا أن الحالة الثالثة تكون بأن تخبره بعدم استطاعتها على الاستمرار وتطلب شهادة القاضي على ذلك، لافتًا إلى أن هذه الحالة تسمى الطلاق للضرر، وأن فيها يقوم القاضي بالتحقيق فيما تدعيه المرأة من أسباب تمنعها من الاستمرار مع الزوج، ويحكم لها بالطلاق بناءً على ما يراه. 

وأشار إلى أن الحالة الرابعة هي أن تقيم المرأة قضية خُلع، مؤكدًا أنه ليس على المرأة حرمة في ذلك وأنه حق من حقوقها.