حملت السلطة الفلسطينية، اليوم، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومفوضها العام بالتحديد، المسؤولية عن كافة التداعيات التي سببها توقف تقديم الخدمات داخل المخيمات جراء إضراب العاملين في الوكالة المستمر منذ أكثر من شهرين.

وطالبت وزارة العمل الفلسطينية، في بيان، مفوض عام "الأونروا" بالتراجع عن "تعنته"، و"تفهمه" للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول للاختلافات في الوجهات النظر بين الطرفين، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة.

ولفتت إلى التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات في جميع المجالات، الصحية، التعليمية، البيئية، الخدماتية، وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين، والتي تركت الطلاب والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن في وضع لا يليق بالحياة الإنسانية، ودون أية خدمات، مشيرة إلى الحوارات التي قامت برعايتها، لتقريب وجهات نظر الطرفين، وبما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة، كبلد مضيف له الحق في التدخل، ووضع حد لهذا الإضراب.

يذكر أن أكثر من 3700 موظف تابع لـ "الأنروا" كانوا قد انطلقوا، منذ نهاية يناير الماضي، في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم بواقع 281.81 دولار شهريا، دون أن تستجيب الوكالة للأمر، ما تسبب بإغلاق المدارس والعيادات وبعض الخدمات البلدية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.