قال الدكتور «مصطفى بدره»، الخبير الاقتصادي، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار مطلب من المطالب المهمة؛ ليكون هناك تنسيق بين الجهات لوضع رؤية استثمارية، عن طريق معرفة الدولة بالقدرات الخاصة للدولة المصرية، وكيفيه توجيهها، سواء كان التوجيه زراعيًّا أو صناعيًّا أو تجاريًّا أو محاولة للتنافس في مساحة التكنولوجيا، أو يشمل كل ذلك عبر تكوين ارتباطات بين القطاعات.
وأوضح في تصريحاته لـ«ـبوابة دار الهلال» أن أهم أدوار المجلس الأعلى للاستثمار أن يحدد آلية لقياس قدرات مصر مع الدول الأخرى وفقًا للمؤشرات العالمية، معتبرًا أن هذا المجلس موجود في بلدان أخرى لأهميته، حتى لو كان تحت مسميات مختلفة، فهو يوضح رؤية الحكومات وتوجهاتها.
الفرق بين المجلس الأعلى للاستثمار ورئاسة الوزراء
وأضاف أن "هناك فرقًا بين اجتماع مجلس الوزاراء وبين المجلس الأعلى للاستثمار؛ إذ أن مجلس الوزراء له صفات أشمل؛ لأنه الجهة التنفيذية المنوط لها تنفيذ كل شؤون الدولة (شؤون اجتماعية ودينية وسياسية واقتصادية)، لكن المجلس الأعلى للاستثمار يخصص فقط لمناقشة أوضاع وآليات الاستثمار، وتحديد القدرة المالية وطرق توجيهها.
وأشار إلى أن نجاح المجلس يتوقف على دراسة المؤشرات والاقتصادات العالمية، وقياس القدرات الاقتصادية الخاصة بالدولة، وتوجيه الاستثمار بصورة صحيحة، واختيار الحل الأنسب عندما تختلف الوزارات على شؤون الاستثمار.
المجلس الأعلى للاستثمار يوضح رؤية الدولة
واعتبر أن المجلس الأعلى للاستثمار، مجلسًا استشاريًّا استراتيجيًّا، لا يدعم القطاع الخاص على حساب العام أو العكس، وإنما يوضح خطة ورغبة الدولة، ويفترض منه أن يحدد سياسات الدولة الاستثمارية، مثلا: إذا قرر أن يبدأ بدعم الزراعة سيدعم الفلاح ويعفيه من بعض الضرائب ويساعده في نجاح رقعته الزراعية، وإذا اهتم بالصناعة سيحدد خطة للتصنيع وفقًا لجدول زمني معين، وإذا توجه للاستيراد سيحدد آليات الاستيراد ونوع الواردات.
حلان لنجاح الأعلى للاستثمار
ونوه إلى أن نجاح المجلس الأعلى الاستثمار يتطلب رؤية واضحة، منها تخفيض أسعار الفائدة في البنوك؛ ولعمل ذلك ولمحاولة السيطرة على التضخم يجب إيجاد مبادرة للصناعة، وتابع: أنادي دائمًا بحلين للخروج من الأزمة الاقتصادية وهو نفس النداء لنجاح المجلس الأعلى للاستثمار، أن يتم الاهتمام بـ(الزراعة والصناعة).
الفلاح يساهم في الأمن الغذائي الاستراتيجي
وطالب «بدره» -بالنسبة للزراعة- بمحاسبة من يجور على أي أرض زراعية، سواء كان فلاحًا أو مؤسسة، ومحاكمة الجاني بصورة عاجلة، حتى لو كانت الأرض ملكًا له، لأنه يتلاعب بقوت الشعب، ويمثل أعباءً عظمى، خاصة أن الدولة المصرية أصبحت تدعم الفلاح، وتشتري منه المحاصيل بعائد أعلى وتعمل على تبطين الترع؛ لأنها تدرك أن الفلاح مساهم في الأمن الغذائي الاستراتيجي، كذلك يجب عليه تحمل المسؤولية.
الصناعة تؤمن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر
وأكد على أن الصانع أو الحرفي يحتاج للمبادرة والتهيئة، وتسهيل مشاركاته في المعارض، وإعفاؤه من بعض الرسوم عند التصدير، مضيفًا أن المُصنِّع لا يخدم نفسه فقط، ولكن يؤمن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر؛ عبر تقليل الاستيراد وتوفير العملة صعبة وإيجاد فرص عمل وجذب أسواق أخرى تحتاج لها الدولة.
رئيس الجمهورية يشكل المجلس الأعلى للاستثمار
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارين لرئيس الجمهورية، وهما قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
وجاء المادة الأولى من القرار رقم 141 لسنة 2023، تنص على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير العدل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التنمية المحلية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة، والوزير المختص بشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.