صرح النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رداً على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأنه لم يعد هناك أي قيمة تذكر في تناول تقرير هذه المنظمة المشبوهة، فقد طغى في تقاريرها عن مصر التكرار الماسخ والكلمات العامة دونما أدلة تذكر.
وتساءل الخولي من أين تستقي هذه المنظمة معلوماتها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر هل من محمد سلطان وآية حجازي في ظل أنها ليس لها عاملون أو مكتب بالقاهرة.
وأضاف الخولي أن هذه المنظمة قد تعرضت للانكشاف في عهد حكم الإخوان حينما غضت الطرف عن انتهاكات الجماعة ضد المتظاهرين السلميين وعمليات حرق الكنائس بعد فض اعتصام رابعة.
كما أن تقارير المنظمة باتت انتقائية وتحمل ازدواجية واضحة في معايير حقوق الإنسان حسب الهوى السياسي، وإلا فأين تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأين الشجب والإدانة للانتهاكات الفجة لحقوق الإنسان في تركيا وقطر.
وأكد الخولي أن استخدام فزاعات حقوق الإنسان من بعض المنظمات الدولية ما هي إلا ابتزاز له مآرب سياسية أخرى، ومدخل يسهل من خلاله التدخل في شئون الدول.