أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي و الاستقرار والسلم الاجتماعي، موضحا أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير مع عدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية وإقليمية وهيئات تنشيط في المجالات التنموية والاستثمارية إلى جانب لقاءات مع عدد من نظرائه من بلدان شقيقة وصديقة، حيث كانت هذه اللقاءات مناسبة للتداول حول التعاون القائم مع هذه المؤسسات و فرصة كذلك لحشد الدعم لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي وذلك في إطار مشاركته باجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن وفقا لبيان وزارة الاقتصاد التونسية.
واستهل وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لقاءاته مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) Ricardo Mourinho وJihed Azour مدير التعاون مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي و Sergio Pimenta نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (IFC) و نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا فريد بالحاج ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي Giancarlo Giorgetti وغيرهم من المسؤولين.
وأتاحت هذه اللقاءات الفرصة لتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الذى تمر به تونس وما يشهده من صعوبات ولتقديم مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا لاستعادة التوازنات والرفع من معدل النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم فكرة حول الإصلاحات والإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وأضاف البيان أن اللقاءات كانت مناسبة استعرض خلالها الوزير أولويات العمل التنموي في المرحلة القادمة و المجالات الحيوية التي سيتم التركيز عليها ، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
من جهتهم، عبر مسؤولو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن استعداد مؤسساتهم لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، مؤكدين ضرورة استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق معه حتى تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تنفيذ البرامج التي تمت مناقشتها.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، وفي لقاء جمع وزير الاقتصاد التونسي بنظيره الإيطالي، تم التطرق إلى تميز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة ، خاصة على صعيد التعاون المالي والاستثمار وتأكيد الحرص المشترك للمزيد من تعزيز هذا التعاون و تنويعه.
وثمن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، جهود الحكومة الإيطالية لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي و لدى الشركاء الأوروبيين، مجددا الحرص على مزيد من تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكة مع إيطاليا خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالطاقات المتجددة والصناعات الدوائية ومكونات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي أن تونس تحظى بأهمية بالغة كشريك فاعل في المتوسط وشمال إفريقيا، منوها بأهمية استقرارها اقتصاديا و اجتماعيا.
وشارك الوزير في عدد من الندوات والورشات التي تم تنظيمها في سياق الاجتماعات حول مواضيع مهمة متعلقة بآخر المستجدات والتحديات التي يواجهها العالم اليوم خاصة في المجال الاقتصادي والمالي والبيئي والتنموي و الطاقي وغيرها.