استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، التجربة المصرية في إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية في مصر والذي تم العمل عليه على مدار أكثر من عام، لتشخيص وضع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه جهود التنمية والعمل المناخي.

وأشارت الوزارة ، في بيان اصدرته اليوم ،الى أن ذلك جاء خلال مشاركتها فى اجتماعين رفيعي المستوى حول "تسريع التنمية الذكية والعمل المناخي ومناقشة الدروس المستفادة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقارير المناخ والتنمية CCDR"، وكذلك "متطلبات تحول المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر من أجل التنمية"،ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها مجموعة البنك الدولي لمناقشة قضايا المناخ والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال اجتماعات الربيع 2023 بواشنطن.

شارك في الاجتماعين فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والعديد من ممثلي الدول الأعضاء والوزراء والمحافظين من المنطقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن تقرير المناخ والتنمية القطري يتيح تقييما كليا وتفصيليا لمخاطر المناخ، ويعرض الفرص وخيارات السياسة التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخي.

واضافت أنه يتضمن أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، و الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية.

وتابعت "التقرير يتضمن كذلك الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة".

و أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة في تقرير المناخ والتنمية، بهدف تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المشروعات المحددة في مجالات المياه والغذاء والطاقة.

واوضحت أن المنصة تعمل على حشد آليات التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ويعزز جهود الدولة المصرية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

ولفتت الى ان مصر كانت قد أطلقت تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بجهود تحويل المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتخذ خطوات واضحة لتصبح إحدى الدول الرائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر من أجل التنمية، في إطار رؤيتها للتوسع في الطاقة المتجددة وتصديرها للدول المجاورة. 

وقالت إن مصر تمتلك فرصا كبيرة للاستفادة من هذا المورد المتجدد بما ينعكس على ناتجها المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز سلسلة القيمة عبر تصنيع المنتجات والمشتقات من الهيدروجين الأخضر.

واضافت أن أمن الطاقة يعد أحد المحاور الهامة التي أضحت تمثل أهمية كبرى لكافة الدول، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر يعزز جهود مصر لزيادة أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27 في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، من بينها 7 مذكرات تفاهم وقعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإتاحة نحو 2.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ، كما عززت الشراكات الدولية جهود شركة سكاتك النرويجية في مصر لتطوير وبناء مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات.

واكدت استمرار الجهود الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لدعم جهود التحول الأخضر في مصر ومواجهة التغيرات المناخية والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

ولفتت الى المساهمة الفعالة لشركاء التنمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات الوطنية. 

واوضحت أن الحكومة المصرية قد وقعت مذكرة تفاهم خلال مارس 2022 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر، وتعزيز الدعم الفني وتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد القومي.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تشارك في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.