أكد مصدر مسئول بشركة أورنج مصر بقيام الشركة المصرية للاتصالات بمخاطبة الشركة بمصر بمقترح لأسعار ترابط جديد لتطبيقه بين الشركتين، ولم تحدد فقط الشركة المصرية للاتصالات سعر إنهاء المكالمات على شبكتها، ولكن قامت بتحديد سعر إنهاء المكالمات على شبكة أورانج بشكل غير متوافق مع سعر الانهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها بل أقل بكثير ودون توضيح اسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصرية.

وحرصا من شركة أورانج مصر على العلاقة الطيبة مع الشركة المصرية للاتصالات قامت بدعوة الشركة المصرية بسرعة للانضمام إلى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الأخرى إعمالا لمبدأ المساواة مع الأخذ في الاعتبار أن حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة في القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل وأكثر من 1200 منفذ بيع.

كما أن أسعار الترابط الحالية تقارب سعر التكلفة ما يترتب على إجراء أي تعديل عليها انخفاض السعر عن التكلفة لا سيما في ظل زيادة تكاليف التشغيل مؤخرا.

يذكر أن أسعار الترابط الحالية في مصر تعد أقل من مثيلتها في الدول الأخرى.