فى توابع قوية لزلزال استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا، انضم عدد من أعضاء الحزب الجمهورى البارزين فى الولايات المتحدة، إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق موسع فى صلة مستشار الأمن القومى السابق، بروسيا، وفقا لـ"BBC".

واستقال فلين من منصبه، الإثنين الماضى، بسبب ادعاءات بأنه ناقش موضوع العقوبات الأمريكية مع الروس قبل تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصب الرئاسة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب كان يعلم قبل عدة أسابيع أن هناك مشكلات بسبب مكالمات هاتفية مع روسيا، لكن المطالبة بإجراء تحقيق محايد قوبلت بردود فعل غير متحمسة من قبل بعض كبار الجمهوريين المعروفين.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، عن قبول ترامب لاستقالة فلين، وتعيين الجنرال جوزيف كيت كيلوج مؤقتا، مستشارا لشؤون الأمن القومى الأمريكى بدلا منه، بعدما نشرت وسائل إعلامية أمريكية تسريبات، بإجراء فلين مكالمة هاتفية مع السفير الروسى بواشنطن، عندما كان مستشارا فى حملة ترامب الانتخابية.

لكن فلين، الجنرال المتقاعد من الجيش، نفى فى البداية مناقشة العقوبات مع السفير سيرجى كيسلياك، ونفى نائب الرئيس، مايك بينس، تلك الادعاءات هو الآخر.

وكانت وزيرة العدل بالنيابة، سالى ييتس، قد حذرت البيت الأبيض من الاتصالات، وقالت فى 26 يناير الماضى إن فلين قد يكون عرضة للتهديد الروسى، بحسب ما قاله شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض.

وتوصل الرئيس ترامب مبدئيا ـ بحسب سبايسر - إلى أن فلين لم يرتكب أى شىء مخالف للقانون، وأن البيت الأبيض أجرى مراجعة مكثفة واستجوب فلين فى مناسبات عدة، وتوصل إلى ما توصل له ترامب، لكن الثقة فقدت. واستجوب ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالى، فلين، فى أيامه الأولى فى منصبه، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

من ناحيتها، نفت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن يكون مستشار الأمن القومى الأمريكى مايكل فلين، ناقش مسألة رفع العقوبات مع سفيرها.