روشتة «الهلال اليوم» لإنقاذ شركات الدواء الحكومية

كتب – هانى سليمان

دمج الشركات من خلال دراسة مالية واحدة..

استغلال الأصول غير المستغلة في سداد المديونيات

إدخال استراتيجيات حديثة لشركات الدواء

الاهتمام بأساليب الدعاية والتسويق للأصناف الدوائية

في الوقت الذي تطالب فيه شركات الأدوية الخاصة والتي تتحكم في 96% من إنتاج الأدوية في مصر، برفع أسعار الأدوية للمرة الثالثة، بإرسالها لقوائم ببعض الأصناف الدوائية التي تريد رفع أسعارها إلى وزارة الصحة، وتبحث الأخيرة التوقيت المناسب لرفع الأسعار، فإن لدى الحكومة 11 شركة أدوية تابعة للقطاع العام كانت قديمًا تتحكم في 70% من احتياجات الأدوية للمرضى أما حاليًا فتنتج 4% فقط، فهل لدى الدولة نية لإعادة هذه الشركات إلى سابق عهدها وأحدث توزانًا في سوق الدواء، أما سترضخ الدولة مرة أخرى لمطالبات الشركات الخاصة وترفع الأسعار.

«بوابة الهلال» تقدم في السطور القليلة التالية، روشتة وضعها بعض المتخصصين والخبراء في قطاع الدواء، ربما تستطيع من خلالها الحكومة المصرية، إعادة هذه الشركات إلى سابق عهدها الذهبي، إذا وضعتها في حيز التنفيذ أو تتم دراستها على الأقل.

دمج الشركات

الدكتور كريم كرم عضو مجلس امناء المركز المصري للحق في الدواء أوضح لـ«بوابة الهلال»، أن هناك مقترحات لإنقاذ هذا القطاع الدوائي الضخم، وذلك عن طريق دمج هذه الشركات من خلال دراسة مالية واحدة، حتى تتساوى الشركات التي تتعرض لخسائر مع الشركات التي تحقق أرباحًا، فضلاً عن استغلال الأصول غير المستغلة، ويتم دفع ثمنها في تسديد مديونيات وإدخال النشاط العقاري ضمن أنشطتها، ومراجعة الأدوية التي يتم إنتاجها ومنع إنتاج نفس الشركات نفس المادة الخام بأسماء مختلفة، حتى لا تنافس الشركات نفسها، بالإضافة إلى النظر بشكل رسمي في أسعار كل الأصناف بما يوازي أصناف السوق من مثائل في الشركات الأخرى ورفع الأسعار بالمقاربة لأسعار منتجاتنا حتى نستطيع المنافسة مع القطاع الخاص، أي أن أي منتج يسبب خسارة لابد من وقف إنتاجه لحين تعديل أسعاره، وإذا تم تطبيق هذه المقترحات بشكل جيد لا تحتاج الدولة إلى طرح أسهم هذه الشركات في البورصة ولا بيع الشركات نهائي، بالإضافة الى دولار جمركي لشركات قطاع الأعمال فقط لشراء المادة الخام اللازمة لتصنيع الأدوية ودعمها لمنح شركات قطاع الأعمال ميزة تنافسية في سوق الدواء وتوفير الدواء للمريض المصري بأسعار معقولة .

إعادة هيكلة لقيادات الشركات

يؤكد الدكتور أحمد الدمرداش، عضو تيار الإصلاح المهني بنقابة الصيادلة لـ«بوابة الهلال»، أن شركات الأدوية الخاصة بالقطاع العام تحتاج إلى إعادة هيكلة، خصوصًا أن القيادات المتواجدة فيها تعتمد على عمل الموظفين، وبالتالي ليس لديهم أي خطط للتطوير، لافتاً إلى أن هذه الشركات مجبرة وملتزمة بتسعيرة معينة تعمل عليها، ولا يوجد لديهم أي أفكار، فإذا تم ضح استثمارات والقيادات كما هي ستزيد الأزمة، فالشركات بحاجة إلى التطوير، متسائلًا: ما الذي يدفع قيادات تعمل في شركات أدوية خاصة بالدولة، وتعلم أن هناك أصنافًا عديدة تخسر، ومع ذلك تنتجها ولم تكلف خاطرها في أن تحد من هذه الأصناف حتى يتم تقليل العبء على الشركات وعلى موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن هذه الشركات مطالبة بأن تنافس شركات الأدوية العالمية، وهي كل ما تنتجه من أصناف دوائية عفى عليها الزمن، ولا أحد يشتريها بل المريض المصري أصبح يفضل المنتجات الدوائية الخاصة بالشركات الأجنبية، خصوصًا أن هناك بعض الأدوية سعرها يصل إلى  جنيه واحد مثل حبوب منع الحمل، ومع ذلك هناك أنواع أخرى بأسعار مرتفعة تلجأ السيدات إليها، لأن فاعليتها أعلى، ومن ضمن المواقف التي حدثت معي، جاءتني سيدة تشترى حبوب منع الحمل وبعد عدة شهور عادت مرة أخرى تشتكي من عدم فاعلية هذا النوع من الأدوية مؤكدة أنها حملت، ما يؤكد أن فاعلية هذه الأدوية أصبحت لا تليق بالشركات العالمية، وهناك أنواع أخرى ذات كفاءة وفاعلية عالية، مطالباً الدولة بأن تضخ استثمارات وتقف بجانب شركات الأدوية التابعة للقطاع العام، حتى تقف على قدميها وتدعمها لعدة سنوات.

تخصيص شركة واحدة للأدوية المدعمة

وتكشف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن شركات القطاع العام في مصر دخلت مرحلة الإنعاش فهناك 55% من الشركات التابعة للدولة تخسر ودخلت مرحلة الإفلاس، ولابد من إعداد خطة عاجلة لحل هذه الأزمة، وذلك عن طريق معالجتها بشكل منطقي، قائلةً إنه بالنسبة لشركات الأدوية فعند اتخاذ أي قرار يُنظر أولًا للمواطن الفقير، خصوصًا أن ارتفاع أسعار الدولار أصبحت بمثابة كابوس يهدد المصريين، فعلى الدولة أن تسعى إلى إعادة هيكلة هذه الشركات عن طريق حصر جميع الأدوية التي يتناولها المريض بصفة مستمرة مثل أدوية الضغط والسكر، ونخصص شركة واحدة لإنتاجها وتدعمها الدولة وتقف بجانبها، أما الأدوية الموسمية مثل أدوية الجلطات وغيرها، فتنتجها باقي الشركات الأخرى بالأسعار العالمية، وبالتالي تقدر هذه الشركات على المنافسة، وبذلك نكون قد راعينا المواطن الفقير وننافس الشركات العالمية، وارتفاع أسعار الدولار، خصوصًا أن الأسعار ترتفع بشكل كبير، والموظف مرتبه ثابت، فلابد من التوازن، ففي السعودية يعملون بهذا المبدأ، وهو تخصيص شركات للأدوية التي يكثر الطلب عليها وتدعهما الدولة، وباقي الشركات تعمل بنظام الأسعار والمنافسة العالمية.