يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يجتاح الغضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي؛ بسبب تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون «التسوية» في أول سابقة لإسرائيل بتمرير قانون لشرعنة المستوطنات, تم طرحه بمبادرة من أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي من حزبي (البيت اليهودي والليكود) كخطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض مستوطنات جديدة في الوسط.

قانون التسوية، الذي تم تمريره بعد رفض حزب البيت اليهودي طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي لتأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه مع ترامب، يهدف إلى تقنين المستوطنات في الضفة الغربية، ومنع أي فرص للهدم المستقبلي لما يقرب من 16 تجمعا استيطانيا، والاعتراف بـ4 آلاف وحدة إستيطانية، تم بناؤها على أراض فلسطينية بشكل غير قانوني, ويتم تطبيق القانون على البؤر الاستيطانية التي ساهمت الحكومة الإسرائيلية في بنائها فقط, ويسمح لدولة إسرائيل بمصادرة أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة لاستخدامها بغرض الاستيطان، على أن يكون هناك مقابل مادي كبير لمن يستطيع إثبات ملكيته للأرض المقام عليها مستوطنات.

ويقدر عدد المستوطنين, في أوائل عام 2016، بحوالي 407 آلاف مستوطن، يعيشون في ما يقرب من 121 مستوطنة معترف بها رسميا في الضفة الغربية، و375 ألفا في القدس الشرقية, طبقا لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وتتراوح المستوطنات في طبيعتها، بين المجتمعات الزراعية والقرى الحدودية إلى الضواحي والأحياء الحضرية، وتعد مستوطنات (موديعين عيليت، وبيتار عيليت، ومعاليه أدوميم وآرئيل) أكبر أربع مستوطنات في إسرائيل وصلت إلى حجم المدينة, وتعد المستوطنات التي تم بناؤها خارج حدود 1967 هي السبب الرئيس في إعاقة التوصل إلى حل الدولتين، وفشل المفاوضات المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.