طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار وزاري بتوحيد الزي المدرسي وتعميم القرار على جميع المدارس وبخاصة المدارس الخاصة والتي تفرض على أولياء الأمور، التعامل مع معارض ملابس بعينها.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن اتفاق المدارس مع مورد وحيد للزي المدرسي يحمل شبهة الممارسة الاحتكارية على اعتبار أن المدرسة تتفق اتفاقا مسبقا مع مورد واحد بعينه بينما الوضع الذى يجيزه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن يكون هناك أكثر من متنافس يتنافسون مع بعضهم لإرضاء المستهلك وإعمال التنافسية في الجودة والسعر حتى يترك الحرية للمستهلك، وهو ما يتنافى مع الواقع الفعلي حيث يجبر أولياء الأمور على التعامل مع مورد واحد يفرض سعره ويفرض جودة أقل من المعروض عند غيره وذلك حتى ترضى المدرسة والتي فى الغالب لديها اتفاق مع المدرسة يتقاضى عنه قيادات المدرسة مقابل مادي غير معلوم ما يدفعهم دائما لتغيير لون الزي من عام دراسي إلى آخر وتغيير تصميم الزي ووضع علامات محددة عبارة عن لوجو وفيونكات ورسومات بالتطريز ونحو ذلك من التصميمات التى يجرى تغيرها بهدف إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي.
وأضاف العسقلاني، أن الزي المدرسي أصبح عبئا على ميزانية الأسرة والتي كان يمكن لها استعمال زي العام الماضي في العام الدراسي الجديد.
وقال العسقلاني إن الموطن المصري ينتظر من الوزير الحالي الذى أحدث حالة صخب بتصريحاته حول المدرس المصري، أن يقوم بثورة حقيقية في مواجهة مافيا المدارس الخاصة والذين يستخدمون حيل لصوصية بهدف شفط فلوس أولياء الأمور ومن بينها حيل الزي المدرسي.