أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إعداد قانون للتكافل الزراعى للفلاح يشمل صغار المزارعين على مستوى مصر ليستفيد منه أكثر من 15 مليون مزارع من العمالة الدائمة والمؤقتة، وأنه سيتم قريبا الانتهاء من برنامج الحيازات الزراعية الإلكترونية لضمان التوزيع العادل لمستلزمات الإنتاج والأسمدة وغيرها من الخدمات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال وزير الزراعة -أثناء زيارته لمحافظة الفيوم اليوم السبت لافتتاح موسم جني القطن- إن القيادة السياسية تولي اهتماما بالقطن المصري وصناعات الغزل والنسيج والصناعات القائمة عليه، وإننا نجحنا في زيادة مساحة القطن من 131 ألفا و776 فدانا في العام الماضي إلى 216 ألفا و954 فدانا العام الحالي.
وتابع أن وزارة الزراعة تستهدف الوصول بهذا الرقم إلى 350 ألف فدان العام القادم وإلى نصف مليون فدان عام 2019 وإلى 650 ألف فدان في الأعوام التالية لنحقق جميع احتياجات الصناعة المحلية والتصدير بما لا يقل عن مليون قنطار من الأقطان الطويلة وفائقة الطول سنويا والتي تجد إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية ويسهم في تقليل فجوة الأعلاف وفجوة إنتاج الزيوت.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزيري الصناعة وقطاع الأعمال لتنفيذ خطة لتطوير المصانع الحالية لتتواءم مع مواصفات القطن المصري بدلا من الأقطان قصيرة التيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية ويجرى وضع اللائحة التنفيذية له تمهيدا لتطبيقه وستسبقه حملات إرشادية مكثفة للتوعية بالقانون وما يحققه للمنتج والاقتصاد المصري على حد سواء.
وأشار إلى أنه تم وضع سياسة تسعيرية لصالح الفلاح بدأ تطبيقها على محصول القمح في الموسم المنصرم وامتدت هذه السياسة لتشمل بنجر السكر الذي زاد سعره من 400 إلى 500 جنيه للطن.
وقال وزير الزراعة إن المرحلة الثانية من مشروع البتلو بالمحافظات يبدأ تنفيذها قريبا بتكلفة 100 مليون جنيه تعقبها مرحلة ثالثة مماثلة وستكون الأولوية فيها للشباب والمرأة في إطار إعادة القرية المصرية إلى سابق عهدها كقرية منتجة واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة وكل قرية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال تدريب الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة لتقليل الفجوة الموجودة في الغذاء.
وقرر الوزير صرف حافز تميز للمزارع الذي تزيد إنتاجية الفدان عنده عن 10 قناطير وسيتم إعلان هذا الحافز بعد تجميع البيانات على مستوى محافظات القطن بالجمهورية، مؤكدا أن القانون رقم 4 لسنة 2015 الخاص بتسويق القطن منح الفلاح الحرية في تسويق إنتاجه فيما عدا أقطان الإكثار التي تحرص الوزارة كمسئولية رئيسية لها الحفاظ على الأصناف والبذرة من الخلط وليظل القطن المصري هو المتربع في الأسواق العالمية.