بقلم – ثروت الخرباوى
سيظن البعض أننى أبالغ، ولكن ثروة الإخوان الحقيقية تزيد على خمسين مليار دولار، نعم هذه هى الحقيقة، كونت تلك الجماعة هذه الثروة الضخمة على مدار سنوات طويلة، وكان هدفها الأول هو السيطرة على الاقتصاد المصري، وهدفها الثانى هو نشر أفكارها من خلال مؤسسات اقتصادية كبرى، مدارس ومعاهد وصحف وقنوات فضائية وشركات اتصالات وغيرها، ولكن لكل شيء نهاية.
وأخيرا تم اصطياد الشركات الكبرى العاملة فى مجالات الاتصالات، والتى كان يتم تسخير إمكانياتها لصالح الإخوان وفروعهم، وقع قبلهم صفوان ثابت صاحب جهينة، أو بالأحرى الواجهة التى وضعتها الجماعة لإدارة تلك الشركة، وسقطت قبلها شركات الكومبيوتر والأثاث والملابس وشركات الصرافة والمقاولات والمدارس، ورغم أن بعض قرارات التحفظ قد أصابت بعض الأبرياء، إلا أن الجهات القضائية تقوم بمراجعة تلك الحالات ودراسة أوراقها من أجل رفع التحفظ عن تلك الشركات التى طالتها الشبهات دون أن تقوم بشأنها أدلة يقينية، ولكن المهم هو أنه لايزال بيننا من يقرؤون جماعة الإخوان قراءة خاطئة، فيظنون أنها جماعة وطنية تؤمن بالوطن وتعمل من أجله، غاية الأمر أنها تنكبت المسار وضلت السبيل ليس إلا، هؤلاء فى الحقيقة لم يعرفوا شيئا عن الإخوان، ولم يفهموهم، ولم يدركوا توجهاتهم الخفية، لذلك كان يملؤنى العجب قبل ثورة يناير، عندما كان بعض المتعاملين الظانين بالإخوان ظن الخير، يطالبون بضرورة دمج الإخوان فى المسار الديمقراطى للبلاد!. كنت أقول وقتها: أى مسار هذا!، ألا يعلمون أن الإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية أصلا؟! هل انخدع هؤلاء بالخطاب المزيف للإخوان الذى استخدموه كتقية يخفون خلفه مشروعهم الذى يرمى إلى تدمير البلاد، ولكى أكون منصفا ينبغى أن أجرى قسمة لتلك الجماعة، فأضع قسما منهم فى المقدمة، هؤلاء هم القادة الذين يديرون مشروع الإخوان السرى الذى يستهدف تدمير الدولة المصرية، وأولئك نستطيع أن نعدهم بالمئات إلا قليلا، أما القسم الآخر الذى يضم الألوف المؤلفة فهو يضم جمهور هذه الجماعة، وإذا نظرنا لهذا الجمهور نجده مكونا من آلاف متعاطفة خارج التنظيم تعيش على وهم أن الإخوان يعملون من أجل دين الله ويريدون رفع رايته، وآلاف أخرى هى جمهور الإخوان المنظم الذى خضع لقواعد تربوية صارمة، تجعل من ثقته فى القيادة وطاعته لها إيمانا يوازى إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، الآلاف التى هى خارج التنظيم يتم استثمارها واستثمار جهلها لتحقيق أغراض الجماعة، والآلاف التى هى داخل التنظيم يتم توظيفها للقيام بأدوار محددة تصب فى المصلحة العليا للجماعة، تلك المصلحة التى يخفونها عن الجميع، حتى عن المقربين منهم، أما ما هى تلك المصلحة العليا فهذا هو موضوع هذا المقال.
فى الطبعة الأولى من كتاب سيد قطب «معالم فى الطريق» صفحات قليلة يُعدها قادة الإخوان «المانفيستو» الخاص بالجماعة، وفى هذه الصفحات قال قطب :» إن مهمتنا الأولى هى تغيير هذا الواقع الجاهلى من أساسه، هذا الواقع الذى يصطدم اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلامي، وبالتصور الإسلامي، والذى يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهى أن نعيش، إن أولى الخطوات إلى طريقنا هى أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلى وقيمه وتصوراته، وألا نعدِّل فى قيمنا وتصوراتنا قليلًا أو كثيرًا لنلتقى معه فى منتصف الطريق. كلا! إننا وإياه على مفرق الطريق، لذلك ليس هناك من مفر، ولسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذى أقر الله به منهجه الإلهي، ونصره على منهج الجاهلية، ولذلك ليس أمامنا إلا هدم المجتمع الجاهلى برمته لنقيم بدلا منه مجتمعنا المسلم».
حفظ قادة الإخوان هذه المقدمة عن ظهر قلب، إلا أنهم فى الطبعات الأخرى التى أخرجتها المطابع لهذا الكتاب التكفيرى خففوا من حدة هذه الكلمات نوعا ما وحذفوا منها ما يتعلق بضرورة هدم المجتمع «الجاهلي» لإقامة مجتمع إسلامي بدلا منه، ولكنهم بالقطع لم يحذفوا هذه الكلمات من ضمائرهم، وهذا هو مربط الفرس.
فكر الإخوان عبر أجيالهم كيف يغزون هذا المجتمع، ومن ثم السيطرة عليه تمهيدا لهدم مؤسساته الجاهلية، ومن بعدها يصير البناء على شكل مختلف يطلقون عليه «الشكل الإسلامي» وكانت الفكرة الأولى هى غزوه عن طريق الانتخابات، سواء كانت برلمانية أو نقابية أو محلية، وهو الأمر الذى أتقنوه ونجحوا فيه إلى حد كبير، والفكرة الموازية هى غزوه عن طريق إنشاء مؤسسات تعليمية لإعداد جيل قابل للانخراط فى التنظيم مستقبلا، فضلا عن أنهم من خلال المؤسسات التعليمية يستطيعون السيطرة شيئا فشيئا على عقول أولياء الأمور فيحولوهم إلى متعاطفين مع الإخوان، أما الغزوة الكبرى فهى الغزوة الاقتصادية التى يسعون من خلالها إلى السيطرة على أسواق المال الرئيسية، وأخيرا نأتى للغزوة الخفية وهى لا تتم إلا من خلال إنشاء ميليشيات مسلحة تكون مهمتها حماية التنظيم المدنى لهذه الجماعة التكفيرية.
كل هذه التكوينات هى فى حقيقتها فرق أو ميليشيات ذات طبيعة عسكرية، عدا الميليشيات المسلحة فهى ذات طبيعة عسكرية كاملة، ومهمتها المقدسة هى التحكم التام فى مفاصل الدولة ومن ثم هدم مؤسساته الحاكمة، ومن بعد الهدم تدخل البلاد فى حالة فوضى عارمة، ووسط هذه الفوضى يتدخل الإخوان بتنظيمهم العتيد وميليشياتهم المسلحة وأموالهم المتدفقة من أجل إعادة النظام للبلاد مرة أخرى ولكنه سيكون حينئذ نظاما إخوانيا صرفا لا علاقة له بالمدنية أو الديمقراطية، ليس فيه أى حزب سياسى أو جمعية مدنية، ليس فيه برلمان أو قضاء أو شرطة أو جيش ينتمون للدولة المصرية «الجاهلية» فالكل سيذهب أدراج الرياح، ولن يكون هناك إلا الإخوان فقط، فهم الجماعة الوحيدة المنظمة والكل بعد ذلك شتات.
ولكن كيف سيسيطر الإخوان على اقتصاد البلاد؟ كان ذلك عام ١٩٨٩ حيث فكر الإخوان وأعدوا الدراسات وقرأوا الخريطة الاقتصادية لمصر، وانتهت دراساتهم التى اشترك فيها «مجموعتهم الاقتصادية» تحت رئاسة الشاطر وعضوية حسن مالك وعبدالحميد الغزالى وحسين شحاتة، أقول انتهت إلى أن مصر ليست دولة منتجة، إنتاجها ضعيف للغاية، وتعتمد على السياحة ودخل قناة السويس لزيادة مواردها بالعملة الأجنبية، فى حين أن ثروتها العقارية هى الثروة الوحيدة القابلة للتضخم والزيادة بشكل مضطرد، ومن هنا كانت فكرتهم الرئيسية السيطرة على السوق الدولارية والسوق العقارية.
كان بعض الإخوان قد اكتسبوا خبرة فى التعامل مع الدولار فى السوق السوداء، فخيرت الشاطر وحسن مالك سبق أن تعلما «لعبة الدولار» على يد أسطورة السوق الدولارية السوداء سامى على حسن الذى تم قبض عليه فى أوائل الثمانينيات وقدم للمحاكمة أمام «محكمة القيم» ولسبب أو لآخر أفلت الشاطر ومالك من هذه القضية، وحين ترافع المستشار حسنى عبدالحميد مساعد المدعى العام الاشتراكى وقتها قال عن سامى على حسن : «ذلك الذى ما زال فى المهد صبيا» ولكن الذى كان فى المهد صبيا كان مدرسا للتربية الرياضية فى المدارس الحكومية وفى ذات الوقت مدرس للإخوان يعلمهم المضاربة بالدولار فى السوق السوداء!.
والآن يضع الإخوان خططهم الاقتصادية مستهدفين «شل الاقتصاد» المصري، فضرب السياحة من الممكن أن يتم ببساطة عن طريق توجيه ضربات إرهابية، ثم استخدام هذه الضربات إعلاميا فى تخويف السياح والدول وإبعادهم عن زيارة مصر، ولجانهم النوعية التى تدربت جيدا فى قطاع غزة تستطيع القيام بهذا الأمر باحترافية، وهو الأمر الذى قاموا به بالفعل، ثم استخدام كافة وسائلهم الإعلامية بما فيها وسائط التواصل الاجتماعى للهجوم على قناة السويس ومشاريعها التوسعية، فضلا عن قيام تركيا وقطر بتخويف الدول من مرور سفنها من قناة السويس بزعم أنها من الممكن أن تتعرض لعمليات إرهابية! ولكن والحمد لله لم تتأثر الدول بهذه المزاعم السخيفة.
أما ما يعنينا هنا فهو السوق العقارى وكيف أصبح تحت طوع بنان جماعة الإخوان، ولكى يسيطر الإخوان على هذا السوق يجب أن تكون لديهم أولا ميزانية ضخمة، فما هى ميزانية تلك الجماعة وما هى مصادر دخلهم؟.
رغما عنا يجب أن نتحدث بلغة الأرقام، فالمقال الذى يتحدث عن المال يجب أن يقوم على الحقائق، وحقائق الأموال هى الأرقام.
يقول قادة الإخوان فى كل المناسبات: إن أموال الإخوان من جيوبهم .. وهذا الطرح صحيح إلى حد ما، فاللائحة تلزم كل «أخ» بسداد اشتراك شهرى يدفعه قربى لله وعبادة له يرفع بها شأن جماعته التى تسعى فى ظنه المتوهم إلى تطبيق الإسلام واستعادة «أستاذية العالم» كما أن الأخ يقوم طواعية بسداد زكاة المال لجماعته لتصريفها فى الوجه الشرعى الذى تراه الجماعة، وإذا كانت جماعة الإخوان وستظل تخفى «حجم ميزانيتها وتطور العضوية فيها»، حتى إن معظم بل غالبية أفراد الإخوان لا يعلمون شيئا عن أموالها، فإننا سنضطر إلى الحديث بشكل تقريبي، ولكنه التقريب الذى هو أقرب ما يكون إلى الحقيقة.
تبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة - وهو البند الأول فى ميزانية الجماعة - ما يقرب من مليار جنيه سنوياً على وجه التقريب، يدفعها ٤٠٠ ألف عضو عامل منتظم وفقا لآخر إحصاء داخلى بالجماعة لسنة ٢٠٠٨ ، حيث تصل قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة الجماعة إلى ٨ ٪ من إجمالى الدخل الشهرى للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، وبالتالى ونظرا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها، فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائما ما تأتى متفاوتة، حتى الفرد نفسه فأحيانا ما يسدد قيمة معينة وأحيانا أخرى يسدد قيمة مختلفة.
ولكن بحسبة بسيطة نجد أن متوسط الاشتراك الشهرى لعضو الجماعة يصل فى الغالب إلى مائتى جنيه، فإذا ما قمنا باستبعاد الطلبة والفقراء يكون دخل الجماعة الشهرى قيمته ٨٠ مليون جنيه تقريبا، أى مليار جنيه سنويا كدخل ثابت للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط.
وإذا كانت الجماعة قد دخلت إلى سوق المال الدولى وأصبحت تستثمر جزءا كبيرا من أموالها فى الخارج ـ وفقا للدراسات التى أعدها بعض رجال الاقتصاد ـ فقد بات حتميا على حسب هذه الدراسات أن تحصل الجماعة على ثلاثة أرباع مليار دولار سنويا تقريبا نسبة عائد على استثماراتها فى تركيا وقطر وهونج كونج وألمانيا وبريطانيا، فعبر سنوات طويلة ظلت الجماعة تجنى مواردها ثم تقوم باستثمارها مما كوَّن لها رصيدا معتبرا.
وحين قررت الجماعة توجيه استثماراتها إلى السوق العقارى أسندت الأمر فى المقام الأول لابنها البار حسن مالك، ومن بعده خيرت الشاطر، وكان المسار الاستثمارى الذى وجه فيه مالك أموال الإخوان هو شراء الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة بحسب أن هذه الأراضى هى مستقبل مصر الحقيقي، ومن أجل تحقيق أهدافه استخدم حسن مالك ومعه خيرت الشاطر أدوات إخوانية لهم كى لا يظهر اسم أحدهما فى هذه المضاربات، وكان هؤلاء الإخوان من الثقاة الذين يعملون فى شركاتهما ويدينون لهما بالطاعة العمياء والثقة المطلقة، فضلا عن بضعة قروش يستفيدون منها من جرَّاء استخدام أسمائهم فى شراء هذه الأراضي.
وبالتالى ظل شراء الإخوان لعدد كبير من الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة حينما كانت المسألة تخضع للعرض والطلب لا للقرعة، فامتلك الإخوان مئات الأراضى فى مدن بدر وأكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والشروق وغير ذلك فى محافظات مصر، وحينما اشترطت إدارة تلك المدن أن يقوم أصحاب الأراضى بالبناء عليها أقام الإخوان عقارات هيكلية تبدو من الخارج أنها معدة للسكن ولكنها مدخرة لوقت الحاجة حيث يتم استكمال بنائها، ومن هذه الأراضى أقام قادة الإخوان قصورا وفيلات، وأشهرهم حسن مالك وخيرت الشاطر ومهدى عاكف وممدوح الحسينى وأحمد شوشة وهشام المحمدى وأسعد الشيخة وغير هؤلاء كثير من القيادات الكبرى فى الجماعة.
واستمر الأمر لسنوات إلى أن طلبت وزارة الإسكان إجراء قرعة، وكانت القرعة فى البداية عقبة أمام الإخوان، إلا أنهم استطاعوا التغلب عليها عن طريق التقدم بآلاف الطلبات للشراء، ووفقا للنسب الإحصائية فإنه كان من المقدر أن تصيب القرعة عددا معقولا منهم، وحققت هذه الطريقة مستهدفها فى البداية، إلا أنها كانت لافتة للنظر فخافت الجماعة من انكشاف أمر خطتها، فكان أن أقام الإخوان علاقات مشبوهة مع بعض المسئولين المختصين بإجراء هذه القرعة.
وإن طالعنا أنباء القرعة التى كانت تتم منذ سنوات سنجد أن الشبهات طالتها، والشكاوى بشأنها تعددت، وتناقلت الصحف أخبار الغضب الذى أصاب المتقدمين، حتى كاد أن يتحول إلى ثورة أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير، بسبب التلاعب فى هذه القرعة، وكان أغرب ما طالعته أنا شخصيا هو أن شخص يدعى عبدالسلام بشندى وهو أحد قيادات الإخوان، وكان متهما فى أحداث كرداسة، وكان قبلها عضوا بمجلس الشعب عن الإخوان، تقدم هو وإخوته وأخواته وأبناء أعمامه فى قرعة بنك التعمير والإسكان، والغريب أنه فاز هو وكل أقاربه!.
كان هذا بعضا من كل، وما خفى كان أعظم، ومن الذى خفى اشتراك قيادات للإخوان فى بناء «كومبوندات» سكنية بالشيخ زايد والتجمع الخامس، وقد دخلوا أيضا عن طريق حلفائهم الذين يطلقون عليهم «حصان طروادة» إلى مدينة المستقبل المتاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركوا بعض أباطرة «الكومبوندات» سرا فى معسكراتهم السكنية، ثم خرجوا إلى الساحل الشمالى والعين السخنة ورأس سدر، بغية السيطرة على قراها السياحية، وإذا أردت أن تعرف مدى تغلغلهم فى تلك القرى وهذه الكومبوندات فانظر إلى أسماء أصحابها الكبار، من ذا الذى كان منهم بوابة للإخوان فى أحد الأندية، ثم أصبح رئيسا مباشرا لخيرت الشاطر فى مؤسسة اقتصادية حكومية؟، ومن ذا الذى كان منهم فى جمعية ابدأ، لا تهتم كثيرا بكل من كانوا فى تلك الجمعية الإخوانية الاقتصادية فكثير منهم دخلوها نفاقا ومن أجل الحفاظ على ثرواتهم، ولكن انظر للذين دخلوا شركاء لحسن مالك وخيرت الشاطر فى شركاتهم، أو انظر للذين دخل الشاطر ومالك كشركاء معهم فى مؤسساتهم، وانظر أيضا لهؤلاء الذين شاركوا بأموالهم ورجالهم فى اعتصام رابعة، واستعلم قليلا عن الذين سافروا مع محمد مرسى إلى الصين حينما كان رئيسا، ومن ذا الذى جهَّزَ طائرة رجال الأعمال وحملهم على بساط الريح ليحققوا أهداف الإخوان، حينئذ سنعرف جميعا إلى أى مدى وصلت إمبراطورية الإخوان الاقتصادية، وإلى أى مدى استطاعوا التحكم فى سوق العقارات.
وإذا كان البعض يقول إن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر أما الجزء الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد .. إلا أن العقارات أصبحت ظاهرة أمام العيان، ولكن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيا فى الخارج، فعبر سنوات طويلة تكونت للإخوان خبرة تراكمية فى إدارة المال، ومن خلال هذه الخبرة استطاعت الجماعة استعادة العلاقة بالأسواق التركية، وقامت بفتح شركات جديدة من الشركات عابرة القارات، ومشاركة رجال أعمال فى تلك الدول ممن لهم علاقة جيدة بأعضاء بالجماعة، كما تمت إعادة توجيه استثمارات الإخوان فى شراء أسهم فى شركات خارجية وضخ أموال الجماعة فى بورصة دبي، وافتتاح مشروعات جديدة فى قطر وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.
ولذلك يبدو أن مقولة البعض بأن الإخوان يستطيعون شراء مصر بما فيها من خلال مؤسساتهم المالية الضخمة هى مقولة خالية من المبالغة، فأموال الجماعة تجعلهم الرأسمالى الأكبر فى تاريخ مصر، ولكن الأخطر من كل هذا وذاك، هو سيطرتهم الحقيقية على سوق العقارات التى من خلالها يستطيعون التحكم فى بورصتها، وفى أسعار الأراضى والشقق والعمارات، ومن قبل ذلك سيطرتهم على بعض شركات الاتصالات، ومئات من المواقع الالكترونية، ومئات المدارس، وشركات الصرافة، لذلك كان من اليسير على تلك الجماعة أن توجه ضربات قوية للاقتصاد المصري، ولذلك أيضا كان من الضرورى أن تتم محاصرة تلك الشركات والمؤسسات المالية ليتم ضرب الحصار الاقتصادى الذى يفرضونه علينا، ولكى يتوقف دعم هذا المال للإرهاب