طالب الدكتور رضا الجمال استشاري الجيولوجيا والتعدين بمجموعة شركات “ريلاينس” للاستثمارات بضرورة إنشاء وزارة جديدة ومستقلّة تخص الثروة المعدنية والتعدين بمصر، وتضم هيئة الثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، أمّا بالنسبة لإعادة هيكلة هيئات هذه الوزارة وخطة الهيكلة والإنشاء، فهي موجودة  لدينا.

وأشار إلى أن قوانين التعدين لهذه البلاد تتيح لهم الاستثمار في مناخٍ آمن، وتساعد على ضخ أموال ضخمة في عروق الاقتصاد المصري المتدني، وتذليل كل العقبات أمام المستثمر، وإعادة النظر فوريًا في مبدأ إنشاء شركات حكومية أيًا كان المشتركين فيها خاصة باستغلال الثروة المعدنية.

وقال: “يكفي ما تكبّدته مصر من خسائر واستنزاف موارد  سابقة وحالية جرّاء فشل مثل تلك الشركات، ولا ننسى تجارب الستينات وما تلاها من خسائر أودت بمصر إلى الهاوية”.

كما طالب بالعمل على إلغاء الألبوم الحالي لتراخيص البحث وعقود الاستغلال السابق منحها منذ سنوات مضت وانتهت مدّتها، أو لا تعمل منذ منحها  للمستغلّين بمعنى تنظيف الألبوم الحالي، على أن يرصد بها  فقط العقود والتراخيص العاملة فعليًا والممنوحة حديثًا بعد تطبيق اللائحة، فالألبوم الحالي يحرم الكثير من الأفراد والشركات من الحصول على عقود وتراخيص لخامات متعدّدة بالصحراء الشرقية خصيصًا.

كما أشار إلى تخفيض قيمة الطلب لترخيص البحث إلى 100 جنيه فقط  بدلًا من 2000 جنيه، وإذا تم قبول طلب المتقدم، فلا مانع من أن يزداد حتى 5000 جنيه طالما أن طالب الترخيص تأكّد فعليًا من أنه سيتم منحه الترخيص.

وأخيرًا، طالب “الجمال” بإعادة النظر بكل جدية في المساحات المحجوزة تحت بند مزايدات الذهب، حيث تشمل هذه المساحات (800 كيلومتر مربع، و600 كيلومتر مربع، و200 كيلومتر مربع) أي إنها تمثل معظم مساحة الصحراء الشرقية، وبها خامات عديدة اقتصادية أخرى لا يتم منحها لمرخصين عديدين، وهي خامات خالية تمامًا من الذهب.