أصدر الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، بيانا يوضح فيه ما أثير حول مؤتمر نقابة المنيا الفرعية الذي تم الإعداد له داخل أروقة النقابة العامة لاستغلال اسمها في الترويج والدعاية لهذا المؤتمر وجمع الاشتراكات وبيع المعرض المصاحب له باسم مؤتمر النقابة العامة.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر بعد نجاح مؤتمر النقابة العام الماضي، ورغم ما كان به من بعض السلبيات إلا أنه تم الاتفاق على تداركها وعدم تكرارها، وتم عمل اجتماع غير قانوني في شهر مارس الماضي وتم اختيار بورد المؤتمر وكافة اللجان بدون وجودي أو مناقشتي في ذلك.
وأضاف، أنه تم إرسال خطابات إلى البنوك بفتح حساب خاص باسم المؤتمر وتحويل مبلغ 500 ألف جنيه من حساب النقابة إلى ذلك الحساب للصرف على المؤتمر بدون علم النقيب العام وبخطابات من النقابة واتحاد المهن الطبية للتدليس على البنوك، وتم وقف هذه المخالفات وعمل محضر بها وهي قيد التحقيق الآن.
كما تم عمل اتفاق وجلسات صلح لإنهاء الأزمة القائمة بين النقيب ومجلس النقابة، وذلك للصالح العام، وتم الموافقة عليها من الطرفين إلا أنه حدث تغيير في الاتفاق، وتم إلغاؤه بالكامل وعاد الوضع إلى ما كان عليه، فاتخذ النقيب قرارا بإلغاء المؤتمر أو تأجيله لحين الانتهاء من الخلافات حتى يكون المؤتمر بالشكل المناسب.
وتم الاعتراض على القرار من قبل مجلس النقابة واتخاذ قرار بعمل المؤتمر تحت رعاية أي نقابة فرعية وهذا مخالف للقوانين واللوائح، فكيف تجمع أموال باسم النقابة العامة وتورد في مكان آخر ويستغل اسم النقابة ومؤتمرها لجمع عمولات وتحصيل مكاسب مالية من بيع المعرض، وجمع الاشتراكات وهذا الأمر أيضا محل تحقيق في النيابة العامة.
وأوضح الدكتور ياسر الجندي خلال البيان الصادر، أن هذا المؤتمر لا يمثل النقابة العامة ولا يتبعها في أي من الشهادات التي تصدر منه أو ورش العمل لأنها غير معتمدة من النقابة أو النقيب، وأنه يحضر أو يشارك في المؤتمر غير الشرعي والمقام بطريقة فيها كثير من الشك، وأنه يحتفظ بحقوق النقابة القانونية تجاه كل من شارك في هذا العبث.