تتواصل في سلطنة عمان مبادرات تطوير القطاع اللوجستي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، ويصل عددها إلى 16 مبادرة ومشروعًا وفق الجدول المُعَد لتنفيذها.

وقطعت أغلب هذه المبادرات مراحل متقدمة في ظل التوجه بتحويل السلطنة كواجهةٍ اقتصادية لوجستية عالمية، وبما يعزّز من تنافسية القطاع على المستوى العالمي.

وأشار الخبراء المشرفون على تنفيذ المبادرات إلى أن مشاريع التنويع الاقتصادي تواكب حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها السلطنة، وسعيها لحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال المواني والمطارات التي تعمل عليها، واستقطاب الاستثمارات التي ستزيد من قوة القطاع وتنميته.

وفي اتجاهٍ موازٍ، تنفذ سلطنة عمان مشروعًا استراتيجيًا للصناعات البلاستيكية، وتصل قيمته إلى 6.5 مليار دولار، وسيحقق قيمة مضافة للناتج المحلي متوقعة بـما لا يقل عن  25% من إجمالي الناتج كقيمةٍ مستهدفة، إلّا أن هناك توقعات بالحصول على نسبةٍ أعلى.

ويوفر المشروع العديد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية، وكذلك الشركات العاملة في قطاعات الكهرباء والميكانيكا، بالإضافة إلى وظائف مباشرة للعمانيين، كما هو الحال بالنسبة للوظائف غير المباشرة في أثناء فترة تنفيذ المشروع التي من الممكن الحصول عليها، مما سيوفر مجموعة كبيرة من الوظائف.

وتحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 10% من مشاريع قطاع النفط والغاز والبتركيماويات، وفي اتجاهٍ آخر، تقوم السلطنة بتنفيذ 3 مشروعات أخرى بتكلفة نحو 7 مليارات دولار لتطوير مصفاة صحار، ومد خطوط أنابيب، وإقامة مجمع للصناعات البلاستيكية، كما تقوم شركة تنمية نفط عمان بتطوير عدد من الحقول النفطية وزيادة الاكتشافات بشكلٍ مطرد.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، أنجزت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 16% من مشروعات الخطة الخمسية الحالية في مجال البنية الأساسية التي تنفذها الهيئة التي سيتم استكمالها بنهاية عام 2020.

ويتم حاليًا تنفيذ 48% من هذه المشروعات، فيما يوجد نحو 23% في مرحلتي الإعداد للتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى 13% قيد إعداد نطاق العمل ومستندات المناقصة.

 وتتجاوز التكلفة التقديرية لهذه المشروعات 700 مليون ريال عماني، حيث تشمل استكمال ميناء الدقم والأعمال البحرية لميناء الصيد، بالإضافة إلى عددٍ من مشروعات الطرق الرئيسية والإنارة.

كما أصبح الحوض الجاف لإصلاح السفن قادرًا على استيعاب 200 وحدة بحرية سنويًا بما فيها ناقلات النفط العملاقة، فيما قرّرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خفض رسوم الخدمات التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%.