أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر مستمرة في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. بشكل يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا.
جاء ذلك اجتماع الوزير مع أعضاء وممثلي غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
واشار وزير المالية إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما فى ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و"الرخصة الذهبية" التى تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات فى أقل وقت ممكن.