أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم /الإثنين/، أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسؤولة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، والوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة.
وقال سينتيورين في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "في العام الماضي، أصبحت العلاقات الاقتصادية تعتمد بشكل مصطنع على الجغرافيا السياسية من خلال قرارات غير مسؤولة ذات دوافع سياسية، واستخدام آليات وقيود مضادة للسوق، ولغة الإنذارات".
وأضاف، "نتيجة لذلك، فإن حالة الطاقة العالمية اليوم توصف، بأنها صعبة مع مخاطر التحول إلى أزمة، التي تقترن بنقص الاستثمار المزمن والتوقعات غير المحققة فيما يتعلق بوتيرة التعافي الاقتصادي من عواقب الوباء، وتخفض بشكل كبير من دقة التنبؤ".
وشدد سينتيورين، على أن التلاعب اللامتناهي حول سقف أسعار النفط يحمل طابعا هداما بشكل واضح ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في الصناعة ويضر في النهاية بمصالح المستهلكين. وتابع سينتيورين، في هذا الصدد، "أن إجراءات مجموعة /أوبك بلس/ قرار آخر من لجنة مراقبة وزارية /لأوبك بلس/ حول تمديد صفقة تعديل إجمالى الانتاج حتى نهاية العام الجاري، باتجاه التخفيض بمقدار 2 مليون برميل يوميًا وتخفيضات إنتاجية إضافية طوعية لتسع دول من /أوبك بلس/ في إجمالي كمية 1.66 مليون برميل ويمكن وصف هذه الإجراءات، بأنها تدابير استباقية قسرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع انهيار أسعار الذهب الأسود وزعزعة استقرار الأسواق.
وأشار إلى أنه في سياق الاضطرابات، التي من صنع الإنسان من المتوقع، أن تتأثر ديناميكيات السوق على المدى القصير - حتى نهاية عام 2023 - بعوامل مثل معدل نمو الطلب من جانب أكبر المستهلكين الصين والهند، والانخفاض المحتمل في الاستهلاك بسبب عواقب الأزمات المالية والمصرفية والانضباط للامتثال للعقوبات ضد روسيا.
وكانت عقوبات النفط الغربية قد دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الماضى، توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.
وفي 5 فبرايرالماضي أيضًا فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام مثل الديزل والكيروسين ، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام مثل /النافتا/.