قال سايمون فرينش، رئيس الأبحاث في البنك الاستثماري في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا "بانميور جوردون"، اليوم /الاثنين/، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "عاملا مساهما كبيرا" في موقف الشركات الكبيرة من الانتقال من لندن إلى أوروبا وأمريكا، وخاصة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضاف فرينش إن تقييمات سوق الأسهم البريطانية تراجعت منذ تصويت 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي وردت فيه تقارير عن قيام شركة "فلاتر انترتينمينت"، بتقديم الاستشارات للمساهمين في الشركة بشأن إدراج الشركة في بورصة نيويورك.

وأعلنت شركة تصنيع الرقائق "آرمينج أند بيلدينج ماتيريالز"، التي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية حوالي 80 مليار جنيه إسترليني، عن خطط انتقالها إلى الولايات المتحدة بدلاً من لندن، في ضربة كبيرة لسمعة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي. وتابع فرينش إنه بينما كانت التقييمات الأمريكية أعلى بسبب عوامل أخرى مثل النسبة الأكبر لشركات التكنولوجيا عالية القيمة، لا يمكن تجاهل تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي لقاء له مع برنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4"..

قال فرينش: "بعض هذه الأعمال إدارية، وبعضها هو حقيقة أن هناك المزيد من الشركات ذات النمو الأعلى في أسواق الولايات المتحدة، إن عمق السيولة في المملكة المتحدة أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة".

ومضى قائلاً: "علينا أن نذكر السبب الثاني كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كان عاملاً مساهماً كبيراً، لم يكن هذا الخصم موجودًا في عام 2016، ومنذ ذلك الحين انخفضت التقييمات في المملكة المتحدة، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بشكل واضح، وأيضًا في أوروبا".

وعلى الرغم من أن دراسة استقصائية أجرتها شركة "ديلويت"، نُشرت، اليوم، وأظهرت ارتفاع الثقة في الاقتصاد بين رؤساء الشركات المالية في المملكة المتحدة، لكن بعض تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأت في الظهور.

وبحسب مكتب مسؤولية الميزانية، وهو المختص بتحليل للأمور المالية في المملكة المتحدة، فإن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي سيقلل من إنتاجية بريطانيا على المدى الطويل بنحو أربعة في المائة، مقارنة بما إذا كانت المملكة المتحدة قد بقيت في الاتحاد الأوروبي. وأضاف التقرير الصادر عن المكتب أن الصادرات والواردات ستنخفض بنحو 15 في المائة على المدى الطويل عما لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.