صرّح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بأنه على الرغم من أن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها أميركا وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً، فإن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والنفط المتقلبة واستمرار ارتفاع التضخم.

وقال جهاد أزعور في تصريحات نقلتها رويترز إن ضغوطات القطاع المصرفي جاءت سريعاً بعد سياسات نقدية أكثر تشدداً تسببت في رفع الفائدة وتقليص إمكانيات الحصول على تمويل.

لذلك أشار إلى الفجوة المتزايدة ما بين الدول التي تتمتع بائتمان جيد وقدرة على الوصول للأسواق مثل المغرب والأردن والدول المصدرة للنفط وغيرها ممن تواجه مشاكل.

وأضاف: نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار وتتراوح ما بين أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوسياسي، بجانب مرورنا بثالث عام على التوالي من التضخم في خانة العشرات.
ومع ذلك أوضح أن استقرار القطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي فهناك مخاوف من مستويات الديون المرتفعة والاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.

هذا ويتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً بنسبة 2.9% ‏في العام الجاري مقابل 5.3% في عام 2022، في حين يتوقع نمواً بنسبة 3.5% في ‏عام 2024.‏