تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال 3 سنوات ليبلغ 34 مليونًا في نهاية 2022، وفق ما أعلنت اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة.

وحذرت الهيئة الدولية من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20,7%، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم". وبلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليونًا في نهاية 2022 مقابل 19 مليونًا في عام 2020، بحسب التقرير.

وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليونًا؛ مما يعني أن 85 بالمئة منهم يعيشون في فقر.

في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3,6 بالمئة، كما قدرت الدراسة.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبدالله الدردري، في بيان، "إن التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3,7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذراً من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.

في عام 2023، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1,3 بالمئة إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها.

لكن التقرير حذر من أن "آفاق الانتعاش الاقتصادي لا تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خاصة في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب السياسات التقييدية لطالبان".

ولم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5 بالمئة من هدفه البالغ 4,6 مليار دولار. ونبه الدردري إلى أنه "إذا تم تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإن أفغانستان قد تسقط إلى الهاوية".

ومنذ عودتها إلى السلطة، ضاعفت حركة طالبان الإجراءات الصارمة ضد النساء وحظرتهن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية. كما منعت الحكومة، في ديسمبر، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية قبل أن يشمل الإجراء الأمم المتحدة في أبريل.

وحذر التقرير من أن "القرارات التي تقيد حقوق النساء والفتيات، ومنها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثر أيضًا على مستوى المساعدة".

واعتبرت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه "لن يكون هناك انتعاش دائم بدون المشاركة النشطة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة".