يتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية اليوم قرارها بشأن حبوب الاجهاض المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، والتي أضحت معركة قضائية معقّدة مذ أثار الجدل قرار قاضٍ فدرالي حظرها.
وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية أمريكية، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.
وانتقدت كاري فلاكسمان من منظمة "بلاند بارنتهود" للتخطيط الأسري، "الأخذ والرد القضائي" غير المحسوم النتائج، معتبرة أنه "يؤثر على الحصول على دواء مضمون، فعّال وتمت الموافقة عليه منذ زمن، ويثير الفوضى والارتباك".
ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحق في الاجهاض، امكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في مختلف أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين أمريكية منذ ترخيصها من قبل "الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير" قبل أكثر من عشرين عامًا.
بدأ المسلسل القضائي في السابع من أبريل، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير.
وخلافا لإجماع العلماء، قال إن هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة.
وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبق قراره.
وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأمريكية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض لكنها ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين.
ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلا من الأسبوع العاشر.