على غرار «السعودة».. بدء عملية «التَكويت»

أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، قرارا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات.

وقال ديوان الخدمة المدنية، الذي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، إنه يهدف إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 بالمائة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.

ونص القرار، الذي أطلق عليه رقم 11 لسنة 2017 ويخص قواعد "تكويت" الوظائف الحكومية، على وجوب التزام الجهات الحكومية، المخاطبة بهذا القرار، بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بعد خمس سنوات، بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية، إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة، أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية، التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة.

وسيتولى ديوان الخدمة المدنية، إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ "تكويت" الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية على حدة.

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية على مدى 5 سنوات، إلى 100 بالمائة في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

فيما ستصل النسبة إلى 98 بالمائة في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 بالمائة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 بالمائة في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

وستصل نسبة "التكويت"، في مجموعة وظائف الخدمات إلى 85 بالمائة، و80 بالمائة في مجموعة الوظائف الحرفية، بينما تصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية إلى 75 بالمائة، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 بالمائة.

وبلغت نسبة العمالة الأجنبية  81.6 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالكويت (البالغة 1.96 مليون عامل) بنهاية مارس الماضي، وتصل إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.